قضاء لبنان ينتصر لقناة فضائية ضد عون.. إبطال قرار الرئاسة
القناة وجهت انتقادات لاذعة ضد الرئاسة اللبنانية وسياسة ميشال عون، نازعة عنه صفة "الرئيس" ومكتفية بوصفه بـ"السيد".
انتصر القضاء اللبناني، الأربعاء، لقناة "إم تي في" الفضائية، في الدعوى المقدمة من قبلها ضد رئاسة الجمهورية اللبنانية التي منعت مراسليها من دخول القصر الرئاسي.
وكانت الرئاسة اعتبرت أن القناة ومسؤوليها ارتكبوا تجاوزات وتطاولوا ضدها إثر انتقادات لاذعة وجهتها ضد الرئاسة وضد سياسة الرئيس ميشال عون، نازعة عنه صفة "الرئيس" ومكتفية بوصفه بـ"السيد".
- أين السيلاني؟.. تفاصيل "مأزق شاي" الرئاسة اللبنانية
- الرئاسة اللبنانية: كبار القادة يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد
وأصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أعلنت فيه تقيدها بمضمون القرار القضائي.
وجاء في نصه: "إنفاذا للقرار المعجل التنفيذ والنافذ على أصله والذي صدر وأفهم علنا بتاريخ 14/10/2020 عن القاضي المنفرد المدني المنتدب في بيروت الناظر في قضايا الأمور المستعجلة كارلا شواح، بدعوى شركة "مر تلفزيون ش.م.ل" قناة "إم تي في" على الدولة اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة لرئاسة الجمهورية".
وأضاف البيان:" وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يعلن مكتب الإعلام التقيد بمضمون القرار القضائي، وبالتالي عدم منع محطة إم تي في التلفزيونية التي تديرها الشركة المدعية، من الدخول إلى القصر الجمهوري لتغطية النشاطات في الأمكنة المخصصة للإعلام، أسوة بسائر المؤسسات الإعلامية الأخرى".
ورحبت القناة، بالقرار ونقلت عن المحامي مارك حبقة قوله إن "قرار القاضية كارلا شواح يجيز لفريق المحطة بالدخول فوراً إلى القصر الجمهوري للقيام بواجب التغطية الإعلاميّة".
وكان القصر الرئاسي منع دخول مراسلي القناة منذ الشهر الماضي وتحديدا يوم الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة إثر استقالة حكومة حسان دياب، وتكليف مصطفى أديب الذي اعتذر بدوره بعد 3 أسابيع.
