كيف يستعيد لبنان هيبته الاقتصادية وينقذ الليرة؟.. طموحات ميشال عون

أكّد الرئيس اللبناني، ميشال عون، الثلاثاء، العمل على إحياء الاقتصاد واسترداد قيمة الليرة التي فقدت أكثر من 85% من قيمتها حتى الآن.

وقال عون خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا وفدا من جمعية الصداقة اللبنانية-الزيمبابوية، إن "الانماء في لبنان ضرورة، لاسيما في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها، وفي ظل الأزمة الكبيرة التي يعيشها اللبنانيون والتي لا سابق لها، وهي جزء من الإرث الثقيل الذي ورثناه من العهود السابقة ونتيجة لتراكم الأزمات التي بدأت بالديون الهائلة التي ترتبت على الدولة نتيجة الفساد وهدر الأموال العامة وسوء الإدارة".

ولفت عون إلى أن هذا العبء زاد "بعد الحرب في سورية وإغلاق الحدود، إضافة إلى التأثير الكبير للنزوح السوري على مختلف القطاعات الاقتصادية، من دون إغفال تأثير التظاهرات وجائحة كورونا، وصولاً إلى الكارثة الكبيرة التي حلت على لبنان إثر وقوع انفجار مرفأ بيروت".

وشدد الرئيس اللبناني على أهمية الدور الذي يلعبه اللبنانيون المنتشرون في الخارج للمساعدة في إعادة النهوض الاقتصادي في لبنان والحدّ من تداعيات الأوضاع الراهنة على اللبنانيين الذين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية.

• جريمة ضاحكة في لبنان البائس.. مهربو البنزين يحتجون

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية، ومن تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الدين العام، وركود شامل، وارتفاع معدلات الفقر, واتجاه نحو رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، في ظل غياب الإجراءات الفعالة للجم تلك الأزمات.

وحذر البنك الدولي في تقرير له في بداية يونيو/حزيران الحالي من أن الانهيار الاقتصادي في لبنان يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل.

وتوقع البنك أن "ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، بنسبة 9.5% في عام 2021".

• الاتحاد الأوروبي يطرح "روشتة" لإنقاذ اقتصاد لبنان

وتراجعت احتياطيات لبنان من العملة الصعبة من أكثر من 30 مليار دولار في أواخر 2019 إلى ما يزيد قليلا عن 15 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة الـ 15350 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.