مسؤولون لبنانيون عن فقدان حق التصويت بالأمم المتحدة: فضيحة
وفقا لقوانين الأمم المتحدة، فإن الدولة التي تتخلف عن الدفع لسنتين لا يحق لها التصويت في الجمعية العامة.
اعتبر نواب ووزراء لبنانيون فقدان بيروت حق التصويت بالأمم المتحدة بسبب تأخر دفع مستحقاتها، فضيحة جديدة تضاف إلى سجلات الفساد والفشل.
وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الجمعة، عن لائحة الدول الممنوعة من المشاركة في قرارات الأمم المتحدة بينها لبنان، البلد الذي شارك في تأسيس الأمم المتحدة من خلال كبير الدبلوماسيين العالميين شارل مالك.
وعلق أحد الصحفيين الكبار في الأمم المتحدة على الأمر قائلاً: "تخيلوا كوريا الشمالية وسريلانكا وبنجلاديش وبوركينا فاسو تستطيع تسديد اشتراكات الأمم المتحدة ولبنان عاجز".
ووفقاً لقوانين الأمم المتحدة، فإن الدولة التي تتخلف عن الدفع لسنتين لا يحق لها التصويت في الجمعية العامة.
وقد تعيد الجمعية العامة النظر بالسماح للدولة العضو بالتصويت، إذا اقتنعت بأن ظروفاً قاهرة خارجة عن سيطرة الدولة العضو أدت إلى التخلف عن الدفع.
فضيحة تضاف لسجل الفساد
وأعرب نواب ووزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن استنكارهم الشديد لخسارة بيروت الدبلوماسية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ريشار قيومجيان، عبر حسابه على "تويتر" إن: "لبنان لم يدفع مستحقاته حتى يصوت بالأمم المتحدة، وجرى التركيز على الحصص والصفقات والمحاسيب".
وأردف الوزير الممثل عن حزب القوات اللبنانية، الذي يترأسه سمير جعجع: "بعد هذه التجربة ألقي اللوم على تقصير الإدارة في الوزارات المعنية؛ إدارة معقدة، عفنة، غبية ومتخلفة.. شارل مالك وغسان تويني عذراً".
ورأى الوزير اللبناني السابق الجنرال أشرف ريفي أن فقدان لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة "فضيحة جديدة تضاف إلى سجل الفساد والفشل".
وتابع عبر حسابه على تويتر: "السلطة توقّع على إدانتها بنفسها، وتحول لبنان إلى دولة فاشلة، وتهدم آخر ما تبقى مما بناه لبنانيون كبار.. ويسألون لماذا كانت الثورة".
أدنى المستويات
وغرد النائب اللبناني زياد الحواط، عضو تكتل الجمهورية القوية، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن: "لبنان يلامس أدنى المستويات وآخرها في الحقل الدبلوماسي، بعد التخلف عن تسديد المستحقات المتوجبة للأمم المتحدة".
وأضاف: "هذه هي آخر إنجازات العهد القوي والنتيجة الطبيعية للإدارة الفاشلة والفاسدة والمتكابرة.. نجنا يا رب من إنجازات أخرى".
وهاجمت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان أحزاب السلطة الحاكمة بعد خسارة لبنان حقه في التصويت بالأمم المتحدة ومعه: اليمن وليسوتو والصومال وأفريقيا الوسطى، قائلة: "لا قعر لقوة هذا العهد والأحزاب الحاكمة، نعم لا تؤتمنون على دكانة، وسوف تحولون لبنان إلى دولة مارقة فاشلة مفلسة، لم يعد من بصيص أمل إلا باقتلاعكم".
وباستنكار، تساءل النائب اللبناني المستقل نعمه فريم: "هل يجوز أن يتخلف لبنان عن دوره في الأمم المتحدة؟ ما جرى غير مقبول وأوجه سؤالاً لحكومة تصريف الأعمال عن هذا الإهمال غير المقبول".
فشل جوهري
وقال النائب اللبناني فيصل الصايغ عضو تكتل "اللقاء الديمقراطي" الذي يتزعمه وليد جنبلاط: إن "لبنان محرج دولياً مع القرار المهين بمنعه من التصويت في الأمم المتحدة".
وزاد الصايغ عبر تويتر معتبراً أن ما جرى "فشل جوهري جديد وغير مبرر لوزير الخارجية (جبران باسيل)، يضاف إلى فشله السابق والمستمر في قطاع الكهرباء، والنتيجة في الحالتين، خسائر معنوية ومادية كبيرة يتحمل تبعاتها الشعب اللبناني بأسره".
وبمزيد من الحسرة والدهشة، قالت النائبة اللبنانية ديما جمالي، عضو تيار المستقبل: "من دولة مؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة إلى دولة عاجزة عن دفع اشتراكاتها فيها، من شارل مالك وغسان تويني إلى اللامسؤولية الوطنية".
وتابعت: "إذا أدان الناس هذا المسؤول أجاب: لأنني أعمل وأصلح، فأي عمل هذا وأي إصلاح وقد وصلنا إلى درك الدول المفلسة أمام أسمى منظمة دولية؟!".
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان أصدرته، اليوم السبت، عن أسفها لإعلان الأمم المتحدة أن لبنان من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت بالهيئة العامة، لأنه لم يسدد الاشتراكات المستحقة.
وزعمت الخارجية اللبنانية أنها أدت واجباتها وأنهت كل المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة.
ورأت أنه بغض النظر عمن هي الجهة المسؤولة، فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها، آملة في أن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن، لأنه يمكن تصحيح الأمر.
وعقبت وزارة المالية اللبنانية على الأمر، مؤكدة أنها لم تتلقَ أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة، مشيرة إلى أن كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنوياً لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية.
الإخفاق اللبناني الدبلوماسي يتزامن مع إخفاق السياسيين والأحزاب الحاكمة في التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.
وبعد أن تبدد التفاؤل الذي انتشر بقرب الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة، بسبب الخلافات بين حسان دياب ووزير الخارجية جبران باسيل، بشأن الأسماء المطروحة لتولي وزارات الطائفة المسيحية.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية": "إن الخلافات التي تصاعدت بين دياب وباسيل حول الأسماء المطروحة لتولي بعض الوزارات المخصصة للطائفة المسيحية، ستؤخر الإعلان فقط عدة أيام".
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن أسمائها، أنه "يجب الإسراع بتشكيل الحكومة كي لا تؤثر المتغيرات الإقليمية عليها، حيث يمكن أن تؤدي لتراجع بعض الفرقاء، لا سيما حزب الله، على قبول حكومة تكنوقراط، والضغط باتجاه حكومة سياسية".
