مواطنو دولة عربية يستحوذون على 25% من ودائع بنوك لبنان

إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بلغت 45 مليار دولار حاليا، وتمثل 25.4% من إجمالي الودائع في لبنان والبالغة نحو 177 مليار دولار

بلغت إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار حاليا، وتمثل نحو 25.4% من إجمالي الودائع في مصارف لبنان والبالغة نحو 177 مليار دولار، وفقا لدراسة حديثة نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري.  

• وزير لبناني سابق: نحتاج من 20 إلى 25 مليار دولار لإنقاذ البلاد
• شبح الإفلاس يحاصر صغار الصناع في لبنان.. ويهدد وظائف الشباب

 وبحسب الدراسة التي نقلها موقع سبوتنيك الروسي، فإن التقديرات تخص إيداعات السوريين الأفراد؛ المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين الخاضعة تحت بند حساب المراسلين وغيره، وباحتسابها، فإن إجمالي رقم الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار في لبنان.

وبحسب الدراسة، بدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية مؤخراً بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل على الاقتصاد السوري، كما أن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عددا من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبناني، لكن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوري.

ومن أبرز تلك الإجراءات دفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين إلى لبنان بالليرة اللبنانية بدلاً من دفعها بالدولار، وهذا ما حرم الاقتصاد السوري قرابة 4 ملايين دولار يومياً تأتي من لبنان إلى سوريا لتمويل وإعالة الأسر السورية.

ورفع المصرف المركزي اللبناني سعر الفائدة في السوق النقدي اللبناني على الودائع بالقطع الأجنبي من 6% إلى 9.89% أساس وتصل إلى 14% للمبالغ الكبيرة، ورفعها على الليرة اللبنانية إلى 13.49% أساس وتصل إلى 18% للمبالغ الكبيرة، الأمر الذي دفع المودعين السوريين للتوجه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية وجذب السيولة من سوريا إلى لبنان.

وخفّض حجم السحوبات من المصارف اللبنانية للسوريين المودعين، وأيضاً للمودعين اللبنانيين، الأمر الذي خفض حجم الدولارات في السوق اللبناني والسوري معاً.

ووفقا للدراسة، فإن لبنان كان يموّل المستوردات السورية مقابل عمولات، وتدخل البضائع إلى سوريا، ثم توقف خلال الأزمة عن ذلك، وأصبح على السوريين إيجاد مصدر تمويل آخر، ما شكل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المستوردات، كما قام التجار والصيارفة اللبنانيون بطلب سيولة من السوق السوري لدعم الطلب في لبنان، الأمر الذي وزع السيولة القليلة بين السوقين معاً، ما أضر بسعر صرف الليرة السورية.

ولفت كنعان إلى ظهور نقص في المشتقات النفطية في السوقين معاً نظراً لانخفاض حجم المستوردات بسبب نقص الدولارات، الأمر الذي دفع الحكومة السورية لزيادة ساعات تقنين الكهرباء، الأمر الذي يؤثر على الإنتاج وعلى حركة السلع بين البلدين.

وبينت الدراسة أن هذه الآثار ظهرت واضحة في الاقتصاد السوري، وانعكس أثرها على انخفاض قيمة الليرة السورية بحدود 44% من قيمتها خلال 10 أيام منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وبداية ديسمبر/كانون الأول 2019.