الأمن اللبناني يتوعد المتسببين في أزمة الوقود بالبلاد
توعدت قوة الأمن الداخلي في لبنان، السبت، كل من يقف خلف أزمة الوقود التي يعاني منها اللبنانيون في الآونة الأخيرة.
وقالت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على تويتر: "لن تبقى المؤسسة مكتوفة الأيدي أمام ما يعانيه المواطن من جراء أزمة المحروقات".
واتهمت بعض محطات التزود بالوقود بالقيام باحتكار المواد والامتناع عن تزويد المدنيين بها ما يؤدي إلى استفحال الأزمة.
وحذرت من قيامها بتسيير دوريات أمنية لمراقبة مخزون المحطات على كافة الأراضي اللبنانية والتأكد من كمية المحروقات الموجودة في خزاناتها.
وأبرزت نار "دعم المحروقات" في لبنان، الخلافات السياسية على السطح، في قضية تداعياتها خطيرة جداً في البلد المنكوب بانهيار اقتصادي طاحن.
وكعادته في الابتزاز، دخل حزب الله، في القضية، ورفض قرار مصرف لبنان المركزي رفع الدعم عن المحروقات، دون أن يقدم بديلا للحل، أو الموافقة على تشكيل حكومة تبدأ في حل الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وقد يؤذن إلغاء الدعم ببداية مرحلة جديدة في الأزمة المالية التي أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها منذ 2019 ودفعت بأكثر من نصف سكان البلاد تحت خطر الفقر.
وفشلت النخبة الحاكمة في رسم مسار للخروج من الأزمة، وهي الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 حتى مع نفاد إمدادات الوقود والأدوية.
ومنذ بداية الأزمة، يستخدم المصرف المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطي.
aXA6IDMuMTQ5LjI1LjEwOSA= جزيرة ام اند امز