طلاب لبنان يدفعون ثمن انهيار الليرة مقابل الدولار
تحت عنوان "التعليم للجميع" نظم طلاب بالجامعات الخاصة اللبنانية مسيرة لرفض قرار رفع الأقساط الجامعية بعد ربطها بتسعيرة صرف الدولار.
ودعا المحتجون مساء اليوم السبت إلى تفعيل استقلالية الجامعة اللبنانية ورفع ميزانيتها، بالإضافة إلى إسقاط قرار دولرة الأقساط في الجامعات الخاصة، الذي يعني زيادة الأقساط.
وزادت الجامعات الأقساط عقب ارتفاع سعر الدولار في المصارف، بخلاف صعوده المتواصل في السوق السوداء حتى بلغ اليوم 8500 ليرة، بعدما كان لعشرات السنوات مستقرا عند الـ1500 ليرة.
ولاقى هذا القرار -زيادة الأقساط- رفضا طلابيا واسعا في لبنان، حيث باتت الأقساط تصل إلى عشرات ملايين الليرات، وهو ما سينعكس سلبا على قدرة آلاف الطلاب على استكمال تعليمهم، خاصة أن الجامعة الرسمية في لبنان ذات الأقساط الزهيدة لا تتسع لجميع الطلاب اللبنانيين.
ويتوزع الطلاب في لبنان ويبلغ عددهم نحو 200 ألف، تقريبا، مناصفة بين الجامعات الخاصة والرسمية.
وهذا القرار -رفع الأقساط- سيؤدي إلى نزوح من الجامعات "الخاصة" إلى "الرسمية"، التي لا شك أنها لن تكون قادرة على استيعاب كل الأعداد، ما سيضع التعليم العالي في لبنان أمام مشكلة حقيقية.
وشدد الطلاب خلال المسيرة على ضرورة "وضع رؤية متكاملة للنهوض بالجامعة اللبنانية، خصوصا في ظل التقديرات التي تتوقع زيادة هائلة في أعداد طلابها بالتوازي مع الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
كما أكد الطلاب ضرروة أن تشمل هذه الرؤية تأكيد استقلاليتها وإخراج هيئتها التعليمية من نظام المحاصصة المدمر، وتعزيز ميزانياتها وإعطائها الموارد المالية الكفيلة بتحقيق جميع حاجاتها الأساسية، من دون أي نقصان، ومن دون أن يتأثر واقع الجامعة بأي سياسات تقشفية.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول وافقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على الإبقاء على دعم الخبز والأدوية الأساسية، وذلك في الوقت الذي يتسبب فيه الانهيار المالي بالبلاد في زيادة الفقر والتضخم.
وتفاقمت المتاعب بالنسبة للبنان بسبب زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 وانفجار هائل بميناء بيروت أودى بحياة 200 شخص في أغسطس/آب وأدى إلى استقالة الحكومة.
وفي ظل شح التدفقات الدولارية، عمد المصرف المركزي إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي الضئيلة أصلا لدعم ثلاث فئات من السلع الرئيسية، هي القمح والوقود والأدوية، إلى جانب سلة من السلع الأساسية. ويوفر المصرف العملة الصعبة لمستوردي تلك السلع بسعر الصرف القديم المربوط عند 1500 ليرة لبنانية للدولار، إذ انهارت العملة بفقدانها 80% تقريبا من قيمتها منذ العام الماضي.
ويلقي منتقدون، منهم البنك الدولي، باللائمة على النخب الحاكمة لإخفاقها في رسم طريق للخروج من الأزمة منذ اندلاعها قبل أكثر من عام.
وقال البنك الدولي إنه من المرجح أن يستمر الفقر في التفاقم، ويعصف بما يزيد على نصف السكان بحلول عام 2021.
ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.
