البرلمان اللبناني يرفض الادعاء على نائبين بانفجار بيروت
رفض البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء، الادعاء على نائبين في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وطلب الحصول على تفاصيل الاتهامات.
وكان كل من الوزيرين السابقين والنائبين الحاليين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، رفضا الامتثال أمام المحقق العدلي بقضية انفجار بيروت، فادي صوان اليوم للمرة الثانية على التوالي، وأعلنا أنه لم يتم إبلاغهما رسميا.
ويأتي موقف هيئة مكتب البرلمان اللبناني التي تضم عادة ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، بعد اجتماع عقدته برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري.
وذكر نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي في تصريح له بعد الاجتماع، وقال "وصلتنا رسالة من القاضي صوان، ولقد اتُّخذ القرار بعدم نشرها من باب احترام القضاء اللبناني، وحرصاً منّا على قيامه بعمله على أكمل وجه، ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها".
وأضاف أن "هيئة مجلس النواب (اللبناني) أرسلت إلى القاضي صوان يتطلب الحصول على الملف الذي يحمل الاتهامات"، وأعرب عن أسفه "لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة".
وأكد الفرزلي "نحن لم نجد أيّ شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم"، وتابع "المجلس النيابي ملتزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى بحسب الملف المرسل من قبل القاضي المختص".
وكان المحقق العدلي القاضي فادي صوان اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المال اللبناني السابق علي حسن خليل (المقرب من رئيس البرلمان نبيه بري) ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص.
ويتمتع كل من خليل وزعيتر بالحصانة النيابية على خلاف فنياونوس، الذي حضر أمس الثلاثاء، للاستماع إليه لكنه أبلغ بتأجيله إلى موعد يحدد لاحقا.
وبعد رفض النائبين، عمد القاضي إلى إرجاء موعد استجوابهما لـ 4 يناير/كانون الثاني الأول، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
في المقابل، حدّد صوان، الجمعة المقبل، موعدا ثانيا للاستماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعدما رفض استقباله في مقره بالسراي الحكومي الإثنين الماضي، وفق معلومات تشير إلى أن موقف دياب لن يتغير لا سيما وأنه يلقى دعما واسعا انطلاقا من رفض المس بموقع رئاسة الحكومة.
يأتي ذلك في وقت تختلف الاجتهادات الدستورية في لبنان حول هذه الأزمة، بينما تتجه الأنظار الى ما ستكون عليه الخطوة المقبلة التي سيقوم بها صوّان.
ويسمح القانون لصوان بإصدار مذكرات توقيف بحق الممتنعين عن الاستجواب، وهو ما لا يزال مستبعدا حتى الساعة لأسباب سياسية وأمنية.
وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، أعلن أنه لن ينفذ أي مذكرات اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم.
