وزيران سابقان يتسلحان بـ"الحصانة" في تحقيقات مرفأ بيروت
رفض وزيران لبنانيان سابقان الامتثال أمام القضاء في قضية "انفجار بيروت"؛ لعدم تبليغهما القرار بشكل رسمي عبر البرلمان لكونهما نائبين.
وأعلن النائبان علي حسن خليل، وغازي زعيتر، عدم الامتثال أمام المحقق العدلي بالقضية، فادي صوان؛ للمرة الثانية على التوالي.
وأكد كل من زعيتر وخليل، عبر أحاديث إعلامية، أنهما لم يتبلغا بشكل رسمي.
في المقابل، تحدثت تقارير أن صوان راسل الأمانة العامة للبرلمان التي يفترض أن تقوم بمهمة تبليغهما وهو ما لم يحصل فتسلّحا بهذا الأمر لعدم حضورهما.
وكان صوان اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل (المقرب من رئيس البرلمان نبيه بري) ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص.
ويتمتع كل من خليل وزعيتر بالحصانة النيابية على خلاف فنياونوس الذي حضر، أمس الثلاثاء، للاستماع إليه لكنه أبلغ بتأجيله إلى موعد يحدد لاحقا.
وبعد رفض النائبين، عمد القاضي إلى إرجاء موعد استجوابهما لـ 4 يناير/كانون الثاني الأول، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
ولفتت إلى أن صوان استمع اليوم إلى افادة رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء وليد سلمان بصفة شاهد، دون تفاصيل.
كما ادعى على إدارة واستثمار مرفأ بيروت بشخص رئيسها ومديريها، وذلك بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أبرياء.
وأشارت كذلك إلى أن صوان "سيستجوب مدير عام المرفأ حسن قريطم الموقوف بالملف في جلسة يحددها لاحقا".
في المقابل، حدّد صوان، الجمعة المقبل، موعدا ثانيا للاستماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعدما رفض استقباله في مقره بالسراي الحكومي الإثنين الماضي، وفق معلومات تشير إلى أن موقف دياب لن يتغير لا سيما وأنه يلقى دعما واسعا انطلاقا من رفض المس بموقع رئاسة الحكومة.
يأتي ذلك في وقت تختلف الاجتهادات الدستورية في لبنان حول هذه الأزمة، بينما تتجه الأنظار الى ما ستكون عليه الخطوة المقبلة التي سيقوم بها صوّان.
ويسمح القانون لصوان بإصدار مذكرات توقيف بحق الممتنعين عن الاستجواب، وهو ما لا يزال مستبعدا حتى الساعة لأسباب سياسية وأمنية.
وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أعلن أنه لن ينفذ أي مذكرات اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم.
وفي 4 أغسطس/آب الماضي، تسبّب انفجار المرفأ المروع بمقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة آلاف آخرين.