آسيا تايمز: إنقاذ اقتصاد لبنان مرهون بتدمير "الحزب الشرير"
كثير من اللبنانيين لا يدركون أن أزمتهم الوطنية هي في الواقع "صناعة لبنانية" بينما يلقون باللوم على ما يسمونه بالحصار الأمريكي
يمر لبنان بضغوط اقتصادية حادة، فقد ارتفعت أسعار كل سلعة تقريبا بما يتخطى مقدرة الكثير من المواطنين.
وربما لا يوجد حكم أكثر دقة بشأن وضع الاقتصاد من سوق النقد، فرسميا تقف الليرة عند 1500 مقابل الدولار، بينما على أرض الواقع تخطت الـ 9 آلاف مقابل العملة الخضراء، وهذا يمثل تراجعا بنسبة 83% في ثقة السوق بالاقتصاد.
ورأت صحيفة "آسيا تايمز" الصادرة باللغة الإنجليزية من هونج كونج أن كثيرا من اللبنانيين لا يدركون أن أزمتهم الوطنية هي في الواقع "صناعة لبنانية" بينما يلقون باللوم على ما يسمونه بالحصار الأمريكي على البلاد، الذي لا يوجد في الحقيقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا اللوم في غير موضعه ويعمي البلاد عن السبب الرئيسي في محنتها، وهو حزب الله أو "الحزب الشرير" كما يوصف في خارج لبنان.
وأوضحت الصحيفة في تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني أنه باستثناء العقوبات التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ذراع مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، على بعض الكيانات اللبنانية والأفراد المرتبطين بحزب الله، لا قيود مالية على لبنان أو مؤسساتها العامة أو الخاصة.
لكن حتى بدون خضوع البلاد للعقوبات، تنأى الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن لبنان؛ حيث لا يرغب المستثمرون الأجانب الاستثمار بأموالهم في دولة تعيش حالة حرب أبدية، مع تورط حزب الله حاليًا في اشتباكات إقليمية في سوريا واليمن والعراق، أو التهديد بالحرب مع إسرائيل.
وذكّرت الصحيفة بالمؤتمر الذي عقدته مجموعة أصدقاء لبنان قبل عامين للدول المانحة، تعهدت خلاله بتقديم حزمة إنقاذ بقيمة 11 مليار دولار، لكن بشرط وحيد هو تعاون بيروت والقضاء على الفساد وخصخصة مرافق الدولة، خاصة مؤسسة كهرباء لبنان التي تفتقر إلى الكفاءة بشكل كبير.
وأشارت إلى أنه رغم أن الولايات المتحدة والسعودية كانتا على رأس الدول المانحة، لكنهما لم يربطا مساهمتهما بنزع سلاح حزب الله، الذي تصنفه الدولتان منظمة إرهابية، موضحة أن ذلك ربما لأنهما تفهمان أن الفساد هو شريان الحياة لحزب الله، وحال تمكن لبنان من القضاء على الفساد والإصلاح، فسيودع الجماعة.
لكن المأساة هو عدم مقدرة لبنان على الإصلاح، لأن حزب الله، بمليشياته القوية، لن تدعه يفعل ذلك، ولأن الإصلاح أمر غير وارد، يعتمد لبنان بشكل متزايد على التحويلات المالية، التي هي من بين الأعلى في العالم.
وعندما بدأ الانهيار الاقتصادي في أكتوبر/تشرين الأول، تدفق اللبنانيون على الشوارع للمطالبة بالتغيير، واتهمهم حزب الله بعملاء للدول الأجنبية، وأي محاولة لإلقاء اللوم عليه في الانهيار الاقتصادي كانت تتعرض للقمع على أيدي عصابات الجماعة التي ضربت المحتجين في الشوارع.
وطبقًا للصحيفة، لم يكن العنف الأداة الوحيدة التي استخدمها حزب الله، بل شن حملة تضليل تصور لبنان بأنه ضحية العقوبات الأمريكية، كما حال حلفاء الجماعة في سوريا وإيران.
