لبنان في 2022.. اتفاق تاريخي مع إسرائيل وآمال بانفراجة

وسط عام مليء بالأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، كانت هناك طاقة نور للبنانيين في 2022 عبر اتفاق تاريخي بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يبشر بانفراجة للبلد الذي يعاني منذ عدة سنوات.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع لبنان وإسرائيل على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بعد أشهر من المفاوضات التي تمت بوساطة أمريكية.

ويعد الاتفاق تسوية غير مسبوقة بين لبنان وإسرائيل، ويفتح الطريق أمام التنقيب عن الطاقة في البحر كما ينزع فتيل أحد مصادر الصراع المحتملة بين إسرائيل ومليشيات حزب الله، فيما من المتوقع أن يخفف من الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وبينما اعتبرته الحكومة الإسرائيلية بمثابة اعتراف جديد من دولة عربية بها، أكدت الرئاسة اللبنانية أن "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول".

أبرز بنود الاتفاق

- الاعتراف بالخط الحدودي في البحر بين لبنان وإسرائيل، ولن تكون هناك أي طلبات بتغيير الخط ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مستقبلي آخر بين الجانبين.

- بعد خط العوامات، سيعتمد الخط البحري على "الخط 23" (الحدود البحرية المستقبلية بين الجانبين).

- ستحصل إسرائيل على تعويضات مالية عن عائدات خزان "قانا" وفقا لمفاوضاتها مع شركة "توتال" الفرنسية.

- ستتلقى إسرائيل من واشنطن ضمانات تؤكد التزام أمريكا بكافة حقوقها الأمنية والاقتصادية، حال إن قرر "حزب الله" أو طرف آخر الطعن في الاتفاقية.

- الضمانات تشمل الدفاع عن إسرائيل وحماية حقوقها الاقتصادية في خزان "قانا"، بالإضافة إلى منع عائدات الخزان من الوصول إلى حزب الله وفقًا لنظام العقوبات القائم في أمريكا.

ما حصة كل طرف من الثروات الطبيعية؟

بموجب الاتفاق الجديد، بات حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.

وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية اللتين حصلتا على عقود للتنقيب عن النفط والغاز.

وقالت شركة "إنرجيان" إنها تأمل في أن تتمكن في المدى القريب من إنتاج 6,5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على أن ترتفع الكمية لاحقا إلى ثمانية مليارات متر مكعب في السنة. وأضافت: "يسرنا أن نعلن إنتاج أولى كميات الغاز من حقل كاريش قبالة سواحل إسرائيل بأمان.. يتزايد تدفق الغاز باطراد".

وعلى الجانب اللبناني، أعلنت السلطات أنه تم الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية على البدء بمراحل التنقيب فور الاتفاق النهائي. لكن وبرغم الاتفاق، يرى خبراء أن لبنان لا يزال بعيدا من استخراج موارد النفط والغاز، وقد يحتاج ذلك من خمس إلى ست سنوات.

وتعول بيروت على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وقد بات أكثر من 80 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة أمام الدولار.

مكاسب لبنانية إسرائيلية:

- اتفاق تاريخي مع دولة لبنان يحفظ كل المصالح الأمنية الإسرائيلية ويلبي جميع متطلبات المؤسسة الدفاعية.

- سيجلب الاتفاق معه استقرارا استراتيجيا إقليميا وسيسمح للبنان ببناء منصة غاز، بحيث يكون هناك في نهاية المطاف متقابلتان: قانا على الجانب اللبناني وكاريش بالجانب الإسرائيلي.

- سيقلل الاتفاق من اعتماد لبنان على إيران وحزب الله ويساهم في استقراره.

- لن تذهب الأموال من الإنتاج اللبناني إلى أيدي حزب الله، فهناك عقوبات أمريكية واضحة حول هذه القضية

- ستحصل إسرائيل على العائدات قبل أن تشرع في عملية الاستخراج من خزان قانا وكذلك العائدات المستقبلية من الإنتاج، وبالتالي الحفاظ على مصالحها الاقتصادية

جرعة أمل وسط سلسلة أزمات

وبين الرأي الاقتصادي والتخوفات من هدر عائدات لبنان المستقبلية أو البعيدة الأجل في قطاع النفط والغاز، يحاول وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار إعطاء جرعة أمل للبنانيين، واضعاً دخول لبنان في مصاف "الدول النفطية" في إطار المقدمة الحتمية لحل الأزمة الاقتصادية والمحفزات القادمة لمساعدة المواطنين اللبنانيين.

وأكد حجار أنه يوجد فرق بين "بلد نفطي وغير نفطي"، لافتا إلى أنه بعد أن أصبح لبنان على خارطة الدول النفطية تقع مسؤولية الاستثمار الصحيح لهذا القطاع على عاتق الحكومات المقبلة التي ستوكل إليها مهمات التنفيذ.

ورغم التفاؤل بعد إنجاز إتفاق الترسيم، لا تزال العملة اللبنانية تسجل تراجعا بقيمتها وصل لمستويات تاريخية، ذلك أن نمو الاقتصاد محكوم بإجراء إصلاحات بنيوية واستقرار سياسي غير مؤمن في لبنان اليوم بسبب شغور موقع رئاسة الجمهورية ووجود حكومة تصريف أعمال، فضلا عن أن مراهنة البعض على أن استخراج الغاز سيعالج مسألة الدين العام في لبنان، يشكل مخالفة صارخة لقانون الموارد البترولية اللبناني رقم 132/2010، الذي يتحدث صراحة عن أن عائدات الموارد النفطية هي ملك الأجيال القادمة ما يعني أنه لا يمكن استخدامها للإيفاء بديون حالية.