24 مليار دولار من الخارج.. مؤسسة دولية تكشف احتياجات لبنان المالية
معهد التمويل الدولي أوضح أن تلك التمويلات ستساعد لبنان في تفادي مزيد من التراجع في الاحتياطي النقدي الرسمي للبلاد
قال معهد التمويل الدولي إن لبنان بحاجة لتمويل خارجي يقدر بنحو 24 مليار دولار، أو 42% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، خلال الفترة من عام 2020 إلى 2024.
وأوضح أن تلك التمويلات ستساعد لبنان في تفادي مزيد من التراجع في الاحتياطي النقدي الرسمي للبلاد.
وجاء في تقرير أعده الخبيران الاقتصاديان بالمعهد، جاربيس إيراديان وجوناه روزنتال: "نأمل أن تسعى الحكومة الجديدة إلى برنامج من صندوق النقد الدولي لتوفير تمويل إضافي ووقف التدهور الاقتصادي ودعم احتياطي النقد الأجنبي السائل في الدولة".
وأضاف التقرير أنه "في حين سيعتمد حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي للبنان على الاحتياجات المالية، فإننا نتوقع أنه سيتعين على صندوق النقد الدولي توفير تمويل استثنائي للبنان في حدود 5ر8 مليار دولار، ما يعادل 1000 بالمئة (10 أضعاف) حصة لبنان لدى الصندوق"، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فقدت البنوك التجارية في لبنان نحو 10 مليارات دولار من الودائع التي كانت لديها، أي نحو 6% من حجم هذه الودائع، في الفترة من شهر سبتمبر/أيلول وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2019.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال مصرف لبنان المركزي إن البنوك لن تقتطع من الودائع بسبب الأزمة المالية بالبلاد، في محاولة لطمأنة المودعين.
ونشر حساب المصرف المركزي على لسان حاكمه رياض سلامة قائلا إن "السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين"، مضيفا أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الاقتطاع.
وأضاف: "مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج".
وأوضح: "بإمكان المصارف اللبنانية أن تحول إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 نوفمبر/تشرين الثاني".
وهزت أزمة لبنان المثقل بالديون الثقة في بنوكه وأثارت مخاوف إزاء قدرته على الوفاء بواحدة من أعلى مستويات الدين العام في العالم.
وفي محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال مع تباطؤ تدفق العملة الصعبة واندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة، فرضت البنوك قيودا غير رسمية على الحصول على الأموال وتحويلها إلى الخارج منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
