عاصفة انتقاد واتهامات للرئيس اللبناني بخرق الدستور
اتهم نواب لبنانيون الرئيس ميشال عون بخرق الدستور، على خلفية طلبه من المجلس الدستوري تفسير الدستور، وهي مهمة تقع على عاتق البرلمان.
واليوم قال عون خلال لقائه رئيس المجلس الدستوري وعددا من أعضائه "أن دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور.
واعتبر رئيس الجمهورية أنه "من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة أساسا على نصوص الدستور".
هذا الموقف استدعى ردود فعل رافضة، وعلى رأسها من قبل رئيس البرلمان نبيه بري، الذي شدّد في بيان له أن "دور المجلس الدستوري مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور".
وأضاف بري: "تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس وأعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد اتفاق الطائف، بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة، اقتضى التصويب".
وفي رد مختصر منه على موقف عون قال رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، في بيان له: "ما قاله دولة الرئيس نبيه بري في شأن حصر تفسير الدستور بالمجلس النيابي كاف وواف، ويقفل كل جدال عقيم".
والمجلس الدستوري -وفق الدستور اللبناني- هو هيئة ذات صفة قضائية (يتألف من قضاة)، تتولى مراقبة دستورية القوانين والبت بالنزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية والرئاسية حصرا من دون أي صلاحيات أخرى.
وعن موقف الرئيس عون أيضا، قال النائب في كتلة تيار المستقبل محمد الحجار: "مرة جديدة يقع عون في الخطأ عبر محاولات جديدة لخرق الدستور وتكريس أعراف تناسب مصالحهم، وهو ما سبق أن قام به منذ بداية عهده وآخرها محاولة تأليف الحكومة قبل تكليف رئيسها، والتعدي على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء".
وأوضح الحجار في تصريح لـ"العين الإخبارية": "ما تطرق إليه عون لجهة قيام المجلس الدستوري بتفسير الدستور كان قد طرح وبحث قبل الاتفاق النهائي على نص اتفاق الطائف، أما اليوم فيبقى نص الدستور هو المرجع مهما حاولوا خرقه، وهذا ما لم ولن نقبل به".
ورد عدد من النواب أيضا على عون، حيث كتب النائب في كتلة بري النيابية قاسم هاشم عبر حسابه على "تويتر" أن "تفسير الدستور أنيط حصريا بالمجلس النيابي دون سواه، من خلال نقاش اتفاق الطائف ونقاش الهيئة العامة لمجلس النواب، وما عدا ذلك إنما من باب الاجتهادات التي اعتدنا عليها في مقاربة كل القضايا، وإن ابتعدت عن الحقيقة الواضحة والراسخة والتي لا تحتاج إلى أي جديد".
واعتبر النائب المستقيل مروان حمادة أن كلام عون هو خرق جديد للدستور. وقال في تصريح له "خرق جديد للدستور ارتكبه رئيس الجمهورية صباح اليوم في كلامه الموجه إلى المجلس الدستوري، في محاولة منه لنزع سلطة تفسير الدستور من المجلس النيابي".
وأضاف: "بالإذن من فخامته ومستشاريه الضليعين في هذا الأمر، هناك فارق كبير بين دستورية القوانين المولج بتفسيرها المجلس الدستوري، وبين تفسير الدستور ومواده الذي لو خرج من المجلس النيابي سيطيح بفصل السلطات وكل التوازنات المؤسساتية، ويعيدنا برعاية العهد الميمون إلى الحرب الأهلية".
وبعد ردود الفعل هذه عاد النائب إبراهيم كنعان في التيار الوطني الحر الذي يرأسه صهر عون النائب جبران باسيل، وأوضح أن موقف عون هو "مطلب إصلاحي".
وكتب كنعان على حسابه على تويتر قائلا: "موقف فخامة الرئيس المتعلق بصلاحية تفسير الدستور ووجوب منحها للمجلس الدستوري مطلب إصلاحي ينطلق مما هو معتمد في أغلبية الدول الديمقراطية، لا سيما فرنسا وكان ورد في وثيقة الوفاق الوطني قبل تعديلها في الهيئة العامة آنذاك علماً أن الصلاحية لا تزال وبحسب الدستور للمجلس النيابي".
