%11.4 عجزا بميزانية لبنان في 2019.. و"موديز" تحذر من خسائر الدائنين
موديز إنفستورز سيرفيسيز، حذرت من أن الدائنين من القطاع الخاص يواجهون خسائر كبيرة نتيجة لقرار لبنان إرجاء مدفوعات سندات دولية
قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، الثلاثاء، إن العجز في ميزانية البلاد للعام 2019 بلغ 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
كان مسؤولون لبنانيون قد توقعوا عجزا في ميزانية 2019 عند أقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنهم قالوا فيما بعد إن من المرجح أن يرتفع الرقم بسبب أزمة البلاد الاقتصادية العميقة.
وحذرت موديز إنفستورز سيرفيسيز، الثلاثاء، من أن الدائنين من القطاع الخاص يواجهون خسائر كبيرة نتيجة لقرار لبنان إرجاء مدفوعات سندات دولية حان موعد استحقاقها في مارس/آذار 2020.
وأعلن لبنان يوم السبت، أنه لا يستطيع سداد ديونه قائلا: إن مستويات احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة جدا ضرورية لتغطية واردات أساسية، ودعا إلى محادثات لإعادة هيكلة "عادلة".
وقالت إليسا باريسي كابوني نائب رئيس موديز والتي أعدت التقرير: "سيكون للتخلف عن سداد دين سيادي تأثير سلبي كبير على السلامة المالية للبنوك ويلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد واستدامة ربط العملة".
وشمل إعلان لبنان تعليق سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار حان موعد استحقاقها في التاسع من مارس/آذار.
وخفضت فيتش، مساء الإثنين، تصنيف لبنان إلىC منCC ، وقالت إن فشل لبنان في سداد أصل الدين خلال فترة سماح مدتها 7 أيام سيجعل الدين السيادي في موضع "تخلف محدود" والسندات في حالة "تخلف عن السداد".
وتضرر ميزان مدفوعات لبنان خلال السنوات الأخيرة إذ أدت الحرب في سوريا إلى إغلاق طرق التجارة وإلى تدفق للاجئين، كما أن انخفاض أسعار النفط أضر بالاستثمار الأجنبي والتحويلات من الخارج، وخصوصا من منطقة الخليج التي تستضيف ثلث اللبنانيين المقيمين في خارج بلدهم.
وطفت التحديات على السطح بعد اتساع نطاق احتجاجات شعبية مناهضة للنخبة الحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى تغيير الحكومة في وقت سابق من العام الجاري.
وتقلص احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام إلى ما بين 5 مليارات إلى 10 مليارات دولار حسب تقديرات موديز مقارنة مع التزامات خدمة دين بالعملة الأجنبية عند 4.7 مليار دولار في 2020 و4 مليارات في 2021.
وذكرت موديز أن المستوى المنخفض جدا لاحتياطيات النقد الأجنبي يعني أن الضغط على الليرة اللبنانية حاد جدا، مشيرة إلى احتمال تغير مفاجئ وكبير جدا في سعر الصرف، بحسب رويترز.
وفقدت الليرة اللبنانية 40% من قيمتها في السوق الموازية منذ أكتوبر/تشرين الأول رغم أن سعر الربط الرسمي يظل عند 1507.5 ليرة للدولار.
وقالت موديز إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت إلى أقل من مستويات الحد الأدنى.
وجرى تداول إصدار مارس/آذار عند 26 سنتا اليوم، وهو مستوى مماثل لبعض السندات الأطول آجلا بعد أن فقد أكثر من نصف قيمته منذ الأسبوع الماضي حسب بيانات رفينيتيف.
وقال ريتشارد هاوس من اليانز جلوبال إنفستورز: "منحنى العائد انهار. لا يجري تداول السندات على أساس العائد في هذا الوضع. يجري تداولها حسب السعر النقدي".
