لبنان: التخلف غير المنظم ممكن إذا كان الدائنون غير مستعدين للتفاوض

وزير مالية لبنان يقول إن البلد لم يصل إلى نقطة التخلف غير المنظم عن سداد ديونه لكنه خيار ممكن إذا كان الدائنون غير مستعدين للتفاوض

قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، الإثنين، إن لبنان لم يصل إلى نقطة التخلف غير المنظم عن سداد ديونه، لكنه خيار ممكن إذا كان الدائنون غير مستعدين للتفاوض. 

وقال وزني، وفقا لما نقلته "رويترز" عن وسائل إعلام لبنانية، إن احتياطات البنك المركزي 29 مليار دولار، وإن البنوك المحلية أُعطيت 7 مليارات دولار لأجل التزاماتها الداخلية والخارجية.

• مصير لبنان رهن قرار من الدائنين.. إما تعاون أو تقاضي
•  سندات لبنان الدولارية تهوي إلى مستوى قياسي جديد

وأضاف أن هناك خطوات عديدة يمكن أخذها لمعالجة المشاكل التي تواجهها البنوك التجارية، وأن دمجها وضخ سيولة بين 20 و25 مليار دولار من الخارج هو شرط أساسي لذلك.

وكان وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، قال إن بلاده تنتظر اتخاذ حاملي سنداتها قراراً بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون في إعادة هيكلة الدين أو يسلكون مسار التقاضي، وذلك بعد إعلان لبنان تعليق دفع سندات تستحق في مارس/آذار بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضاف نعمة أنه لا يعلم حتى الآن بشأن الخيار الذي سيتخذه المستثمرون، لكنه يتوقع أن يستغرق اتخاذ القرار "أسابيع قليلة"، مؤكداً استهداف لبنان إعادة هيكلة ديونه بشكل "كامل ونهائي".

وتراجعت سندات لبنان الدولارية إلى مستويات قياسية منخفضة وصلت إلى 17.5 سنت في الدولار، الإثنين، في ظل تصاعد المخاوف من نزاع طويل مع الدائنين.

كان لبنان أعلن، يوم السبت، أنه قد لا يمكنه الوفاء بالتزامات ديونه، وأوقف سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق اليوم، قائلاً إن هناك حاجة إلى احتياطات النقد الأجنبي شديدة التدني من أجل تلبية الضروريات.

ويضع ذلك لبنان على أعتاب تعثر سيادي، في الوقت الذي تصارع فيه أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد لاستقرارها منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وقال نعمة في تصريحات صحفية: "نقترح عليهم العمل معاً لإيجاد حل، وهو أفضل دائماً من التقاضي، لكن الخيار لهم لاتخاذ قرار بالتعاون أو سبيل التقاضي"، بحسب رويترز.

وأردف: "أعلنت البنوك في لبنان أنها ستفضل التعاون وعدم اللجوء للتقاضي، وندرك أنها تجري محادثات مع حائزين أجانب، لإقناعهم بالتعاون والقدوم إلى طاولة المفاوضات".

كما أن الحكومة اللبنانية ليس لها إلا القليل من الأصول خارج البلاد، قال نعمة إن أي تحرك قضائي سيكون مسألة ضغط لا استرداد "أي مبلغ حقيقي".

وتابع: "بإمكانهم الآن ودائماً الذهاب والتقاضي ومحاولة مصادرة الأصول، لكن ذلك لن يجدي إذا تحدثنا من الناحية القانونية".

وفي معرض حديثه قال: "القوانين في نيويورك ودول أخرى شديدة الوضوح، حصانة أصول الحكومة التي تستخدم في الأغراض الحكومية، وكذلك (أصول) البنك المركزي".

وأضاف نعمة أنه من المبكر جداً الحديث عن تفاصيل عما قد تبدو عليه إعادة هيكلة الديون بالنسبة لحاملي السندات، الذين قال بعضهم إنهم يسعون إلى تشكيل مجموعة ممثلة للدائنين.

ولدى لبنان سندات دولارية بنحو 31 مليار دولار، قالت مصادر لـ"رويترز"، يوم الجمعة، إن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلتها.

وقال رئيس الوزراء حسان دياب، يوم السبت، إن معدل ديون لبنان إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى نحو 170%، ما يعني أن البلاد هي تقريباً الأثقل ديناً في العالم.

وقال نعمة إنه يمكن تحمل معدل لا يزيد على 90%، ومن الأفضل أن يكون بين 60 و80%. وقال: "علينا أن ننظر كيف نحقق ذلك، وهذا جزء من خطة نعمل عليها"، واصفاً ذلك بالهدف للمدى الطويل "لا غداً".

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 40% من قيمتها في السوق الموازي منذ أكتوبر/تشرين الأول، رغم أن سعر الربط الرسمي لا يزال عند 1507.5 ليرة للدولار الأمريكي.