لبنان.. الدولة المدنية اللاطائفية طريق الحل

لم تنجح محاولات رؤساء السلطة الحاكمة لتهدئة الانتفاضة العارمة التي شملت كل منطقة من المناطق اللبنانية

كان فرض الحكومة اللبنانية موجة من الضرائب والرسوم الجديدة القشة التي قصمت ظهر البعير عندما خرج الآلاف من الشعب اللبناني في مظاهرات حاشدة الخميس الماضي، شارك فيها كل أطياف الشعب اللبناني، بما فيها تلك التابعة لحزب الله وشقيقه حزب أمل اللذين يدينان بالولاء لإيران والتبعية لها. طفح كيل الشعب اللبناني من فساد السلطة الحاكمة التي أصبح همها فقط ملء جيوبها، عبر استنزاف جيوب المواطنين، ومن المحاصصة، والحزبية، والمذهبية، ومن البطالة والديون، ومن سيطرة حزب الله على القرار السياسي اللبناني مما تسبب في إقصاء البلاد عن محيطها العربي، وخلق عداوات مع دول شقيقة داعمة لها.

 إذن ما الحل؟ حل الأزمة الراهنة هو استقالة الحكومة الحالية وإعادة تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة مع فريق عمل متجانس لتنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد أولاً ثم إنقاذ لبنان من سيطرة حزب الله

لم تنجح محاولات رؤساء السلطة الحاكمة لتهدئة الانتفاضة العارمة التي شملت كل منطقة من المناطق اللبنانية، كان مجمل حديثهم عن تضحياتهم، وعن مقترحاتهم للإصلاح التي تعثرت بسبب غيرهم. عن تذمرهم من الفساد، الذين هم أساسه. وزير الخارجية جبران باسيل استبق الجميع ليعيد إسماع الشعب وعودا عن ورقة الإصلاح التي تقدم بها نواب حزبه ولم يتبناها وزراء بقية الأحزاب في الحكومة. أما "نصر الله" الأمين العام لمليشيا حزب الله الإيرانية، الذي طالما دافع عن الثورة في اليمن والبحرين وغيرهما من الدول، فطالب ببقاء الحكومة الحالية التي فرضها "حزب الله" على لبنان واللبنانيين. كما أطلق تهديدات مبطنة بقمع المتظاهرين، وكان الرد بأن هتف المتظاهرون ضده "كلن يعني كلن.. نصرالله واحد منا". رئيس الوزراء سعد الحريري أمهل شركاءه في الحكم 72 ساعة ليعلن بعدها حزمة من القرارات الإصلاحية، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات، ولكن هذه القرارات التي أطلقتها حكومة الحريري لم تنجح في احتواء غضب الشارع المتراكم؛ حيث استمرت المظاهرات مجددة المطالبة بإسقاط النظام.

 الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها لبنان ليست طارئة بل نتيجة تراكمات طويلة، ومن الاستحالة البحث عن حلول تقليدية لمشكلة غير تقليدية، إذن ما الحل؟ حل الأزمة الراهنة هو استقالة الحكومة الحالية وإعادة تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة مع فريق عمل متجانس لتنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد أولاً ثم إنقاذ لبنان من سيطرة حزب الله الإيراني على قراره السياسي للخروج من النفق المظلم الطويل الذي حل باللبنانيين طوال السنوات الماضية. لبنان يستحق أن يعود دولة لها سيادتها، دولة صاحبة الصلاحية الوحيدة في إدارة شؤونها وحماية مواطنيها ومصالحهم كافة.