لبنان يراسل سويسرا.. خطوة حاسمة في مطاردة تحويلات حاكم المركزي
أرسل لبنان "النتيجة الأولية" للتحقيق بشأن تحويلات مالية تخص رياض سلامة حاكم المصرف المركزي وشخصين مقربين منه، إلى سويسرا، الخميس.
وكانت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا أعلنت الشهر الماضي أنها طلبت مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية بشأن "تحقيق حول غسل أموال على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان".
وقال مصدر قضائي لبناني لفرانس برس، إنّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال عبر الطرق الدبلوماسية النتيجة الأولية لطلب المساعدة القضائية بشأن سلامة وشقيقه ومساعدته.
المزيد من الوثائق
وتضمنت المستندات المرسلة إفادات سلامة وشقيقه ومساعدته، فضلاً عن وثائق أخرى كان عويدات طلبها من المصرف المركزي حول تحويلات مالية ورد الحديث عنها في إفاداتهم.
وأوضح المصدر أن "عويدات طلب في المقابل تزويده بالمستندات المتوفره لديهم" على أن يتم لاحقاً تزويد سويسرا "بالمزيد من الوثائق المطلوبة من مصرف لبنان والهيئات المصرفية".
وينوي عويدات أن يدرس المستندات إثر جمعها للنظر في إمكانية إجراء تحقيق محلي مع المعنيين.
400 مليون دولار
وكان الطلب السويسري تطرق إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان، وفق ما أفاد مصدر قضائي لفرانس برس في حينه.
وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، استمع عويدات إلى سلامة الذي أفاد لاحقاً أنه قدّم الأجوبة عن الأسئلة كافة، مضيفاً "جزمت له بأنّ أي (تحويلات) لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته".
إلا أن مصدراً قضائياً قال لفرانس برس إن سلامة أبلغ عويدات أنّ "مجمل التحويلات التي أجراها لا تتعدى 240 مليون دولار، وبدأت منذ العام 2002 لتمويل شركة أسّسها مع شقيقه رجا في سويسرا قبل 20 عاماً، وتمّت من حساباتهما الخاصة".
"تضخيم"
ونفى المكتب الإعلامي لسلامة "تماما" تلك المعطيات.
وأكد سلامة في بيان لاحقاً أن "كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه".
وتحمّل جهات سياسية واقتصادية في لبنان سلامة الذي كان يعدّ عرّاب سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، مسؤولية انهيار العملة الوطنية.
وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج إبّان التظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضدّ الطبقة السياسية، وذلك رغم القيود المصرفية المشددة.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً يعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد، تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة.
