مد مهلة بقاء إسرائيل بلبنان.. الحكومة توافق وبري يشترط وحزب الله يرفض
أثار إعلان مد مهلة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان حتى 18 فبراير/شباط المقبل، ردود فعل لدى الأطراف السياسية اللبنانية.
وأعلنت الحكومة اللبنانية أنها وافقت على مد المهلة، لكنها ربطت الأمر بمطالب يجب تنفيذها، فيما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه أبلغ رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب ميقاتي شروطا لقبول التمديد، أما حزب الله، فرفض على لسان أمينه العام نعيم قاسم أي تمديد.
وكان البيت الأبيض أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل سيظل ساري المفعول حتى 18 فبراير/شباط المقبل.
وكان مقررا أن تُتم إسرائيل انسحابها من جنوب لبنان أمس الأحد، بعد انتهاء مهلة الستين يوما التي أقرها اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وحاول مئات اللبنانيين أمس دخول بلداتهم وقراهم الحدودية التي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل بنيران إسرائيلية، في أكبر حصيلة ضحايا يومية منذ وقف إطلاق النار.
موافقة حكومية
وقالت الحكومة اللبنانية، إن ميقاتي، استقبل اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون، ورئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي الجنرال جاسبر جيفرز.
وشدد ميقاتي على أن لبنان قام بتنفيذ البنود المطلوبة منه، إلا أن إسرائيل تماطل في تطبيق بنود التفاهم، وما زالت تقوم بانتهاك القرار الدولي رقم 1701.
وقال ميقاتي: "بعد التشاور مع رئيس الجمهورية (جوزيف عون)، ورئيس مجلس النواب (نبيه بري)، لعدم إعطاء إسرائيل أي عذر لعدم الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية، وافقت الحكومة على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025، ولكن هذا الأمر يتطلب في المقابل الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والخروق المتكررة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة في الجنوب".
موقف بري
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان: "تعليقا على تصريح الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه الوفد الأمريكي، بأنه تشاور معنا حول إعطاء مهلة إلى ١٨ شباط المقبل مقابل الضغط لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، فإن الحقيقة أنني اشترطت وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى، وكنت قد اتصلت برئيس الجمهورية متمنياً عليه تبني هذا الاقتراح".
حزب الله يرفض
من جهته، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في كلمة مساء اليوم، إن حزبه وافق على وقف إطلاق النار، بعدما طلبت إسرائيل وقف عدوانها.
وأضاف: "الدولة قررت التصدي لحماية الحدود وإخراج إسرائيل وهذه فرصة لتختبر قدرتها على المستوى السياسي، ومع الاتفاق أصبحنا في مرحلة جديدة والتزمنا بعدم خرق الاتفاق بينما خرقته إسرائيل 1350 مرة، وكان هناك تداول بيننا وبين السلطة وفكرنا أن نرد على الاعتداءات وقالوا لنا: الأفضل أن تصبروا قليلا".
وأوضح أن "مشهد الخروقات الإسرائيلية كان مؤلما، ولكن قررنا أن نصبر وتتحمل الدولة مسؤوليتها، والراعي الأميركي لم يمارس أي دور تحذيري، واعتبرنا أن الدولة هي المعني الأساسي في مواجهة إسرائيل".
وقال: "على إسرائيل أن تنسحب بسبب مرور الستين يوما ولا نقبل بأي مبرر لتمديد يوم واحد ولا نقبل بتمديد المهلة، وأي تداعيات تترتب على التأخير في الانسحاب تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة والدول الراعية".
وتابع: "نحن متأكدون أن الرئيس جوزيف عون، لا يمكن أن يعطي إسرائيل مكسبًا واحدا وهو الذي أعطى التعليمات للجيش بالوقوف إلى جانب الشعب في زحفه جنوبا".
وقال قاسم: "نحن أمام احتلال يعتدي ويرفض الانسحاب، والمقاومة لها الحق بأن تتصرف بما تراه مناسبا حول شكل وطبيعة المواجهة وتوقيتها".
انكشاف معلوماتي
وفي شأن آخر، قال نعيم قاسم، إن المقاومة استعادت القيادة والسيطرة وملأت الشغور خلال 10 أيام".
واعتبر قاسم "أن الانكشاف المعلوماتي وسيطرة العدو على الاتصالات والذكاء الاصطناعي وسلاح الجو من العوامل المؤثرة في الضربات التي وجهت لنا، وأمام الانكشاف الكبير نجري تحقيقا لأخذ الدروس والعبر".
الوضع الميداني
ميدانيا، قُتل شخصان بنيران إسرائيلية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، مع مواصلة سكّان لليوم الثاني على التوالي، محاولة الدخول إلى قرى حدودية في جنوب لبنان لا تزال تنتشر فيها قوات إسرائيلية.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن "اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين اليوم الإثنين".
وتضاف الحصيلة إلى 24 شخصا قتلوا الأحد، بينهم ست نساء.
وفي ميس الجبل الحدودية، تجمّع السكان منذ الصباح على "مداخل البلدة" مع وصول "تعزيزات من الجيش" اللبناني، أملا بالدخول إليها مع الجيش، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.
وقالت إن الجيش الاسرائيلي أطلق النار "باتجاه عناصر الجيش المتمركزين" غربي ميس الجبل "دون وقوع إصابات".
انتشار الجيش
وأعلن الجيش اللبناني، أن وحداته العسكرية انتشرت في بلدة "دير ميماس" في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب إسرائيل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح أنه يتابع المواطنين في البلدات الحدودية، كما يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل" في ما خص الوضع في الجنوب، كما انتشر الجيش في بلدة مروحين الحدودية.
من جهة أخرى، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر تعزيز دعم الجيش اللبناني بـ 60 مليون يورو.
