سندات لبنان الدولارية تواصل مكاسبها بعد استبعاد إعادة هيكلة دين البلاد
ارتفعت سندات لبنان المقومة بالدولار بعد أن قال وزير المالية اللبناني إن الحكومة ملتزمة بسداد جميع الديون لدى استحقاقها
ارتفعت سندات لبنان المقومة بالدولار، اليوم الإثنين، بعد أن قال علي حسن خليل وزير المالية اللبناني إن الحكومة لا تقترح إعادة هيكلة الدين العام وإنها ملتزمة بسداد جميع المبالغ لدى استحقاقها.
وزادت شتى استحقاقات السندات اللبنانية وجنى إصدار 2025 بعض أكبر المكاسب بصعوده نحو 1.5 سنتا، كما ارتفع إصدار 2037 بـ 2.5 سنت، وفقا لبيانات "تريدويب".
- وزير المال اللبناني: إعادة هيكلة الدين غير مطروحة على الإطلاق
- لبنان يكشف عن خطة لإنقاذ الاقتصاد من "تطورات دراماتيكية"
لكن الزيادة لا تعوض إلا بعض الخسائر الحادة التي أوقدت شرارتها يومي الخميس والجمعة الماضيين تصريحات لخليل بشأن الدين العام.
وقال خليل، أمس الأحد، إن موضوع إعادة هيكلة الدين العام "غير مطروح على الإطلاق"، مضيفاً أن بلاده ملتزمة بسداد مستحقات الدين والفوائد في مواعيدها المحددة، وذكر بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء وحاكم مصرف لبنان المركزي أن بلاده ملتزمة بالمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي سندات الدين السيادية.
ومثل الاجتماع وتصريحات الوزير جهوداً مبذولة على أعلى مستوى تهدف إلى طمأنة المستثمرين بعد تعليقات خليل عن الدين العام أواخر الأسبوع الماضي، والتي أثارت موجة بيع في السندات اللبنانية المقومة بالدولار.
وعقب اجتماع الأحد، قال خليل إن المطروح حاليا هو "تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به لبنان في مؤتمر سيدر، ومنها ضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة وتأمين التوازن المالي، إضافة إلى تحريك قطاعات اقتصادية وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان".
كان لبنان تعهد خلال مؤتمر سيدر في باريس العام الماضي بخفض العجز، وإصلاحات إضافية مقابل حصوله على دعم الدول المانحة.
ونسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي هي واحدة من أعلى المعدلات في العالم، إذ تبلغ نحو 150%، كما يعاني الاقتصاد من تدني النمو منذ سنوات.
وفي يونيو/حزيران الماضي، حث صندوق النقد الدولي لبنان على إجراء "تصحيح مالي فوري كبير" لتحسين القدرة على الاستمرار في تحمل الديون.
لكن بعد مرور أكثر من 8 أشهر على إجراء الانتخابات لم يتمكن القادة السياسيون بعد من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز الثقة.
