الاستراتيجية الدفاعية.. معركة لبنان مع مليشيا حزب الله بعد 6 مايو
من يحق له حمل السلاح في لبنان والدفاع عنه؟.. سؤال سيعود مجددا لواجهة النقاش عقب الانتخابات البرلمانية
وسط زخم الحملات الانتخابية يبرز بشكل كبير الخلاف حول الاستراتيجية الدفاعية للبلاد، أعقد الملفات المطروحة على طاولة الحوار الوطني في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.
ويتعلق مصطلح الاستراتيجية الدفاعية بالخلاف بين الدولة اللبنانية من جانب، ومليشيا حزب الله وحلفائها من جانب آخر، حول من يحق له امتلاك السلاح في البلاد والدفاع عنها.
وتسبب هذا الخلاف، وإصرار المليشيا على الاحتفاظ بترسانة من الأسلحة الممولة من إيران، في إفشال جولات الحوار الوطني، وإدخال لبنان في أزمات سياسية ودستورية وأمنية أزهقت العديد من الأرواح في تفجيرات إرهابية أو اشتباكات بين الفرقاء.
ومن المتوقع أن يكون هذا الملف هو صاحب الضجيج الأعلى عقب انتهاء الانتخابات المقررة 6 مايو/أيار المقبل.
ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن مصدر سياسي لم تسمه أن طرح الرئيس ميشال عون ملف الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات للمناقشة يعني أن رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق "كسبا الرهان على عون"، وذلك بالرغم من التحالف القديم بين عون ومليشيا حزب الله.
وأضاف أن "المشنوق وضع نصا للاستراتيجية" وصفه المصدر بأنه "حواري ومنطقي"، ولا يصر على نزع سلاح مليشيا "حزب الله"، ويحفظ الجميع "في إطار وطني".
ولكن المصدر لم يكشف تفاصيل هذا النص.
وسبق أن أشار الحريري في مارس/آذار الماضي خلال "مؤتمر روما2" إلى أن الرئيس ميشال عون أعلن عن طرح الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات النيابية، داعيا القوى الدولية إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية لتقوم بدورها في حفظ البلاد.
ويهدف الحريري من الدعم الدولي رفع كفاءة الجيش اللبناني والقوى الأمنية؛ كي يبطل حجة مليشيا حزب الله حول أنها تحتفظ بترسانة أسلحتها المدعومة من إيران لتحمي لبنان من إسرائيل.
وفي أبريل/نيسان الحالي قال الحريري في حوار مع مجلة "الأمن العام" إن "الطريق إلى بناء قوات عسكرية وأمنية لبنانية قوية قطع شوطاً طويلاً جداً، واستلزم ذلك جهوداً كبيرة جداً وتضحيات، وهو لا يزال يتطلب المزيد من الصبر والحكمة والالتزام".
وأشاد بالدعم الدولي للبنان الذي احتشد في مؤتمر "روما2"، قائلا إن المشاركين فيه باتوا مدركين أن أحد أبرز شروط الاستقرار هو تقوية الجيش وكل القوى الأمنية لتتمكن من بسط سيطرتها على كافة أرجاء البلاد، بحيث تكون الدولة وحدها هي المظلة والضامنة لأمن اللبنانيين.
وذكَّر رئيس الوزراء اللبناني بما نص عليه اتفاق الطائف حول أن السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها وحصريا.
واتفاق الطائف تم توقيعه مع أطراف الحرب الأهلية عام 1989 برعاية سعودية، وشدد على أن يكون السلاح بيد الدولة منعا لتجدد هذه الحرب، ولكن مليشيا حزب الله وحلفاءها لم يلتزموا بالأمر بتوجيه من إيران.
وكان الأمين العام لمليشيا حزب الله، حسن نصر الله، قال في كلمة له هذا الأسبوع خلال مهرجان "يوم الوفاء لأهل الوفا في مدينة صور" إنه مستعد لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية.
ورغم ذلك استعرض نصر الله قوة المليشيا العسكرية عل بقية القوى اللبنانية، قائلا إن جماعته تملك القدرة والقوة والتكنولوجيا والصواريخ التي تستطيع أن تضرب أي هدف في كيان العدو، مؤكدا أنه "لا يمكن أن نتخلى عنها، وهي تعني كرامتنا وعزتنا".
ودائما يربط نصر الله بين امتلاك المليشيا للأسلحة وبين مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فيما الثابت أنه أفرغ هذا السلاح في صدور اللبنانيين وهددهم به أكثر مما فعل مع الإسرائيليين بعدة مرات، وخاصة خلال الحرب الأهلية في الثمانينيات، وخلال أحداث العنف التي صاحبت الاحتجاجات اللبنانية ضد وجود الجيش السوري في لبنان 2005، وكذلك خلال محاولة الحكومة تحجيم شبكة الاتصالات الخاصة بالمليشيا عام 2008.
