الحريري: ذهابي إلى مؤتمر "سيدر" حماية للبنان
رئيس الوزراء اللبناني أشار إلى أن المؤتمر كان نتيجة سياسة التوافق التي اعتمدتها حكومته لمساعدة البلاد على الخروج من أزمتها الاقتصادية
اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في فرنسا، الجمعة الماضية، كان لـ"حماية لبنان، ونتيجة لسياسة التوافق" التي اختارها.
وفي مؤتمر صحفي عقده الحريري اليوم الأربعاء، لاستعراض نتائج المؤتمر وأهميته، وصف "سيدر" بأنه "شراكة لاستقرار لبنان، ولإيجاد فرص عمل للشباب، ولحماية نموذج العيش المشترك".
وانعقد المؤتمر بحضور دولي وعربي واسع، بهدف دعم الاقتصاد اللبناني على مواجهة الأعباء الاقتصادية التي تأثرت بالأزمة السورية، وبإيوائه أكثر من مليون سوري من اللاجئين.
وانتهى المؤتمر إلى التعهد بتقديم 11 مليار دولار على شكل منح وقروض للبنان، شارك في تقديمها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والسعودية والكويت والبنك الإسلامي للتنمية.
وبحسب الحريري فإن مؤتمر "سيدر" جزء من مسار بدأ في روما، وسيستكمل في بروكسل، وهو شراكة ما بين لبنان والمجتمع الدولي، لافتا إلى أن ربع الأموال التي تم الإعلان عنها في المؤتمر هي من العرب.
وعن وجهة المنح والقروض المحصلة من المؤتمر أشار إلى أنها لتنفيذ مشاريع بنى تحتية لبنان بحاجة لها، وستحقق فرص عمل للبنانيين.
وعن انعكاسه على الوضع السياسي الداخلي قال: "إنني لجأت إلى التوافق لأنه يحمي لبنان، وذهابي إلى باريس هو لحماية لبنان".
من ناحية أخرى تحدث الحريري عن أحد أبرز معطلات التنمية، وهو الفساد، قائلا: "نحن نعترف بوجود فساد، ولذلك أخضعنا أنفسنا للمراقبة"، كما أشار لتشكيل لجنة متابعة من الدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر.
واعتبر الحريري أن الحكومة الحالية بهذه الخطوات أثبتت قدرتها على إنجاز الإصلاحات.
ومن المقرر عقد مؤتمر آخر في بروكسل يوم 25 من الشهر الجاري لمساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين.
ويحتاج لبنان إلى 23 مليار دولار على مدى 12 عاما.
وعن تأثر اقتصاد بلاده باللاجئين السوريين قال الحريري إنه "في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8% كحد متوسط. ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين إلى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ 1%".
ويشكل اللاجئون من سوريا ربع سكان لبنان.
ولفت إلى أن أول حل لأزمة النازحين السوريين هي عودتهم إلى بلادهم، ولكن ليس للبنان القدرة على الانتظار حتى حدوث هذا الأمر، ويجب أن يجد الدعم اللازم لاقتصاده.
ورفض أي دعوات تتحدث عن توطين اللاجئين في بلاده، سواء السوريين أو الفلسطينيين، مشددا على أن الدستور اللبناني يمنع هذا التوطين.
aXA6IDMuMTQyLjIwMC4yNDcg
جزيرة ام اند امز
