الانتخابات اللبنانية.. قانون جديد يعيد تشكيل قواعد اللعبة السياسية
المعركة الانتخابية النيابية في لبنان تعيد إحياء المحاور السياسية وتربك التحالفات التقليدية.
قواعد جديدة للعبة السياسية في لبنان يفرضها قانون الانتخابات الذي سيجري بموجبه الاقتراع النيابي المقرر له 6 مايو/أيار المقبل.
ويجرب لبنان للمرة الأولى نظام القائمة النسبية المغلقة لانتخاب نواب البرلمان عبر 15 دائرة انتخابية تتنافس فيها 77 لائحة، موزّعة على لوائح للموالاة وأخرى للمعارضة.
القانون الجديد: نسبية مع صوت تفضيلي
ويقدم الوزير السابق والخبير الدستوري زياد بارود قراءة دستورية خاصة لـ"العين الإخبارية" قائلا إن القانون "بداية إيجابية لتحسين النظام الانتخابي" في البلاد، ومؤكدا أنه "سيؤدي حتما إلى تغيير على مستوى تشكيل مجلس النواب".
ووفق النظام الجديد بات لكل صوت في الانتخابات ثقل كبير، فكل قائمة ستمثل في البرلمان بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الاقتراع، بحيث تحصل الكتلة الحائزة على 20% من الأصوات على 20% من المقاعد النيابية.
وإلى جانب الاقتراع على القوائم المتنافسة (في الدوائر الكبرى وعددها 15)، يختار الناخب اللبناني على مستوى الدوائر الأصغر (الأقضية) صوتا تفضيليا يمنحه لأحد المرشحين على القائمة.
وبحسب القانون الجديد يحظى المرشح الحائز على أعلى أصوات تفضيلية، بأحقية التمثيل عن القائمة بحسب النسبة التي تحصل عليها في الانتخابات.
تحالفات الخصوم!
ويفرض القانون الجديد خلط الصيغ التحالفية التقليدية في لبنان، فبعض القوى المتحالفة سياسيا تجد نفسها متخاصمة في الانتخابات وستواجه بعضها في لوائح متنافسة، كما هو الحال بين التيار الوطني الحرّ (القريب من رئيس الجمهورية ميشال عون) وبين حزب الله، أو بين تيار المستقبل (التابع لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري) وحزب القوات اللبنانية. كما أن بعض القوى السياسية المتخاصمة في السياسة تجد نفسها متحالفة في الانتخابات.
كما غلّف القانون الجديد العملية الانتخابية بكثير من التعقيدات انعكست على شكل التحالفات، التي انقلبت رأسا على عقب، كما هو حال التيار الوطني الحر الذي وصل به الأمر إلى حد التحالف مع الجماعة الإسلامية في دائرة صيدا–جزين، علما بأن الطرفين لطالما كانا وما زالا على خصومة سياسية كبيرة. وسيكون حلفهما في صيدا -جزين بمواجهة حلف آخر يُعَد حزب الله جزءا أساسيا منه.
وفي هذا الإطار يرى بارود أن التحالفات المفاجئة مفهومة بالنظر لطبيعة القانون الذي لا يتيح للقوى السياسية خوض المعركة الانتخابية على أساس عناوين سياسية عامة، بل تفرض على المرشحين الذهاب إلى تحالفات تتعارض مع توجهاتهم السياسية في بعض الدوائر.
ويقول الخبير الدستوري: "المعركة هي معركة رفع نسبة الأصوات، وتأمين أكبر عدد منها لضمان المرور إلى البرلمان والخصم من حصص المنافسين، وستظهر الانتخابات المقبلة الحجم الطبيعي لكل قوّة سياسية".
معارك انتخابية ضد مليشيا حزب الله
وتعيد المعركة الانتخابية إحياء المحاور السياسية في لبنان، وفي هذا السياق يبرز موقف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي رفع سقف خطابه ضد مليشيا حزب الله، معتبرا أن التصويت للحزب ومرشحيه يمثّل تأييدا لعودة الوصاية السورية إلى لبنان، مدللا على ذلك ببعض الأسماء التي اعتمدها الحزب ضمن قوائمه الانتخابية.
وأكد مصدر سياسي في تيار المستقبل أن المعركة الانتخابية هي بالأساس ضد حزب الله وضد الهيمنة الإيرانية على لبنان. وهذا ما تتلاقى معه لوائح عديدة معارضة للحزب داخل بيئته الحاضنة، في البقاع وفي الجنوب.
وتشكّلت لوائح متعددة لمواجهة سطوة حزب الله. ومن بين هذه اللوائح لائحة "شبعنا حكي"، التي تأمل من الناخبين في اتخاذ خيارات جديدة تتمثل في الحرص على مصالحهم المعيشية، بخلاف جرّهم من قبل مليشيا حزب الله إلى الصراعات الإقليمية والتدخل في شؤون الدول العربية، على حساب الاهتمام بإنماء مناطقهم.
وفيما كانت مليشيا حزب الله تطمح من خلال القانون الجديد إلى تحقيق خروقات في صفوف القوى السياسية الأخرى، إلا أنها تستفيق على واقع تجد فيه نفسها مطوقة، وغير قادرة على إيصال حلفائها إلى البرلمان.
وتواجه المليشيا الموالية لإيران في دوائرها قوائم حلفاء لها، كلائحة التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي في دائرة الجنوب الثالثة، بالإضافة إلى المواجهة بين قائمة حزب الله وبين التيار الوطني الحر في دائرة كسروان جبيل، الأمر الذي أدّى الى استنفار في هذه المنطقة التي يعتبر أهاليها أن مليشيا حزب الله تريد اقتحام المنطقة عبر مرشحين مؤيدين لها.
aXA6IDMuMTMzLjEwOC4xNzIg جزيرة ام اند امز
