انتخابات لبنان.. المغتربون يدلون بأصواتهم لأول مرة
92 ألف مغترب لبناني سجّلوا أنفسهم للمشاركة في الانتخابات المقررة في 6 مايو المقبل.
لأول مرة منذ نشوء دولة لبنان، سيتمكن المغتربون من المشاركة في الانتخابات النيابية في دورتها الحالية، ذلك وفقا للقانون الانتخابي الجديد، الذى تم إقراره فى يونيو/ حزيران الماضي وأدخل النسبية لأول مرة إلى الانتخابات.
وقد تسجل 92 ألف و810 مغتربين لبنانيين للمشاركة في الانتخابات خلال المهلة التي حددتها وزارة الخارجية والمغتربين والتي استمرت من مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويعد هذا العدد ضعيفا جدا بالرغم من تسهيل عملية تسجيل المقترعين في الخارج لأسمائهم للإدلاء بأصواتهم في الدول التي يقيمون فيها، في وقت يقدَر عدد اللبنانيين في الخارج والمنحدرين من أصول لبنانية بالملايين.
إلا أن بعض الخبراء أرجعوا ضعف الأرقام إلى أن الذين يملكون الجنسية اللبنانية من هؤلاء قد يكون عددهم أقل بكثير من ذلك، علما أنه لا يمكن لأي من المغتربين في الخارج التسجيل ومن ثم الانتخاب ما لم يكن يملك الجنسية اللبنانية.
وسيدلي المغتربون المقيمون في الدول العربية بأصواتهم الجمعة المقبلة 27 أبريل/ نيسان الجاري، بينما يُدلي اللبنانيون المقيمون في سائر الدول بأصواتهم الأحد 29 من الشهر نفسه.
وعقب انتهاء عمليات الاقتراع سيتم جمع الأصوات من المراكز الانتخابية في الدول الـ40 التي ستجري فيها الانتخابات، وإرسالها إلى وزارة الخارجية في لبنان حتى يوم 6 مايو/ أيار المقبل، يوم الانتخاب في لبنان. عندها، تُفرز الأصوات وتُضاف نتيجتها إلى أرقام صناديق الاقتراع.
وقد سبق الانتخابات سجال كبير يتعلق بآليات مراقبتها في الخارج وضمان نزاهتها وبالجهة الرسمية المخولة بالإشراف عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، ليتم التأكيد لاحقا بأن تلك مسؤولية الداخلية.
وشهدت الفترة الماضية، جولات انتخابية عدة لرؤساء بعض الأحزاب اللبنانية، تشمل الدول التي تحظى بثقل اغترابي لبناني، مثل: الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا وأفريقيا، وعدد من الدول الأوروبية والعربية، تشجيعا للبنانيين على المشاركة في الاقتراع وانتخاب ممثليهم الحقيقيين.
وتشكّل الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان امتحاناً فعلياً لمختلف القوى السياسية، التي تخوض هذا الاستحقاق لأول مرة منذ 9 سنوات بعد الاتفاق على القانون الجديد.
ويتألف مجلس النواب من 128 عضوا تكون مدة ولايتهم 4 سنوات، ووفقا للدستور اللبناني فإن المجلس هو من يتولى وحده السلطة التشريعية.
aXA6IDMuMTM1LjIxNC4xNzUg جزيرة ام اند امز
