بعد سنوات الانهيار المالي.. لبنان يطرح أول قانون لاسترداد الودائع

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الجمعة إن لبنان قدّم أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية.

ويحدد قانون الفجوة المالية المقترح، وهو إجراء طال انتظاره وضروري لإعادة هيكلة عبء ديون لبنان، كيفية تقاسم الخسائر المالية بين الدولة، والبنك المركزي، والبنوك التجارية، والمودعين.

وقال رئيس الوزراء "نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة، ومنصفة".

وأضاف أن القانون الذي سيُعرض على مجلس الوزراء اللبناني لمناقشته الإثنين المقبل سيعيد الثقة بلبنان لدى الدول العربية وصندوق النقد الدولي.

وقال "سوف يساعد إقرار هذا المشروع على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي".

وهذا أول مشروع قانون من نوعه منذ انهيار النظام المالي اللبناني عام 2019 بعد فساد وهدر وسياسات مالية غير مستدامة على مدى عقود.

• أسبوع أبوظبي المالي يستقطب 35 ألف مشارك.. نسخة قياسية في 2025
• للتنقيب عن الطاقة.. اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
  
  

ويصنف البنك الدولي هذه الأزمة ضمن أسوأ الأزمات العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر. وجمدت الأزمة حسابات الدولار وخفضت الحد الأقصى لعمليات السحب وهوت بقيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90%. وفي 2022، قدرت الحكومة الخسائر بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يرجَّح أن يكون أعلى الآن.

وقال سلام "المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملا، وخلال أربع سنوات. وهؤلاء يمثلون 85% من المودعين".

وأضاف "قد لا يكون مشروع القانون هذا مثاليا، وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار".