وزير مالية لبنان: الحكومة ستنفذ إصلاحات اقتصادية أقرها مؤتمر باريس

حكومة لبنان تعد بيانا لتقديمه للبرلمان يشمل الإصلاحات التي احتواها مؤتمر باريس للمانحين والالتزام بتقليص العجز

قال علي حسن خليل وزير المالية اللبناني، بعد مباحثات لرسم السياسات، إن الحكومة الجديدة ستوافق على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية كافة، التي وعدت بها البلاد خلال اجتماع للمانحين الدوليين العام الماضي. 

• الدعم الدولي لإنقاذ لبنان من ديونه الرهيبة سيجبره على إصلاحات مالية

وأبلغ خليل رويترز أن بيانا وزاريا حول سياسات الحكومة يجري إعداده حاليا لتقديمه للبرلمان، سيشمل جميع الإصلاحات التي احتواها مؤتمر باريس للمانحين، والالتزام بتقليص العجز، وإجراء إصلاحات أساسية في مختلف القطاعات.

وتعهد المانحون في المؤتمر -عقد العام الماضي- بأكثر من 11 مليار دولار في صورة استثمارات في البنية التحتية بلبنان، للمساعدة في تعزيز اقتصاده الهش، بشرط أن يجري إصلاحات اقتصادية.

وتعهد رئيس الوزراء سعد الحريري خلال المؤتمر بتقليص العجز كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بإجمالي 5% خلال 5 سنوات.

ولدى لبنان دين عام من بين الأكبر في العالم، ويعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.