جدل سياسي جديد.. جلسة "إغاثية" رابعة للحكومة اللبنانية

على أنغام الجدل المتواصل حول دستوريتها، عقدت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، جلسة رابعة لمجلس الوزراء، لتمرير بعض الملفات.

الجلسة التي اكتمل فيها النصاب القانوني، بحضور ثلثي أعضاء مجلس الوزراء المكون من 24 عضوا، في السراي الكبير مقر الحكومة بالعاصمة بيروت، هي الرابعة لمجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية منذ الشغور الرئاسي، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشارك في جلسة مجلس الوزراء نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء المالية يوسف الخليل، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والشباب والرياضة جورج كلاس، والزراعة عباس الحاج حسن، وشؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي، والصحة فراس الأبيض، والاقتصاد والتجارة أمين سلام، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والإعلام زياد مكاري، والتربية القاضي عباس الحلبي، والاتصالات جوني القرم، والصناعة جورج بوشكيان، والعمل مصطفى بيرم، والسياحة وليد نصار.

تسيير الشؤون

من جانبه، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين، والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، بكرامة عيشه وأمنه واستقراره".

• جلسة حكومية "مكهربة" بلبنان الأربعاء .. جدل سياسي جديد

وأكد أن "الأولوية تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية لكون هذا الانتخاب هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة، وإعطاء البلاد فترة سماح لإعادة استنهاضه".

ولفت ميقاتي إلى أنه التقى هذا الأسبوع شركة "توتال" التي أكدت أن مسار عملها يسير كما هو مقرر ومجدول، وأنهم في صدد البدء بكل الاختبارات اللازمة للبدء بعملية الاستخراج.

جدول الأعمال

جدول الأعمال الذي من أجله عقدت الجلسة، يتضمن نظر طلب وزير المالية الموافقة على تحصيل الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية، اعتبارا من أول فبراير/شباط الجاري وحتى صدور قانون موازنة العام 2023، والذي لم يتم وضعه من الأساس.

كما يتضمن طلبًا من الهيئة العليا للإغاثة لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها وعلى أن يحدد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة أشهر.

انقسام حاد

إعلان الحكومة عن عقد جلسات لها يتبعه انقسام حاد حول صلاحية حكومة ميقاتي في عقد جلسة تمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية.

فالتيار الوطني الحر (الفريق السياسي لعون وصاحب ثاني أكبر كتلة مسيحية بمجلس النواب) يرى أن انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد استقالة الحكومة غير شرعي؛ لكونها تمارس صلاحياتها في إطار تصريف الأعمال فقط ولا يحق لها ممارسة صلاحيات أعلى.

أما الفريق الآخر فيرى أحقية الحكومة في عقد اجتماعاتها لتسيير أعمال الدولة، والمواطنين، وعدم الدخول في أزمات دستورية جديدة، والحفاظ على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا.