"تفجير المرفأ" بمحطة التدويل.. قفزة لبنانية على تجاذبات القضاء
طالب حزب القوات اللبنانية بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية؛ للمساعدة في كشف الحقيقة في ملف هذه الجريمة وإعادة تصويب مسار العدالة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحزب سمير جعجع، بمقر الحزب، اليوم الجمعة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيّة لدى لبنان، دوروثي شيا، والمستشارة السياسية للسفارة آيمي سميث.
- "النخبة" و"قانون الغاب".. لبنان يسير "معصوب العينين" نحو الهاوية
- تمدد احتجاجات لبنان.. مخاوف من إشعال مرفأ بيروت "فوضى شاملة"
ويعيش لبنان على سطح صفيح ساخن، بعد أن دخلت قضية انفجار مرفأ بيروت منعطفا خطيرا غداة الإفراج عن جميع الموقوفين، وإثر اعتداء عناصر من حرس وزير العدل هنري الخوري، على عدد من أعضاء مجلس النواب عقب لقاء خصص لبحث سبل حل الأزمة.
وقرر النائب العام التمييزي بلبنان غسان عويدات، الأربعاء، إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، وسط أزمة قضائية بعد إعلان المحقق العدلي في القضية استئناف تحقيقاته فيها عقب 13 شهراً على تعليقها.
وفي اليوم نفسه، قرر عويدات الإدعاء على البيطار وسط معركة قضائية اشتعلت الأسبوع الحالي بين الطرفين، وفق ما قال مسؤول قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبه، أعرب البيطار عن رفضه التنحي عن الملف، إثر ادعاء النائب العام التمييزي عليه بتهمة "التمرد على القضاء".
واعتبر البيطار أن "أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون".
وخلال لقائه السفيرة الأمريكية في بيروت، الجمعة، أشار رئيس حزب القوات اللبنانية إلى أن المسار الذي اتضحت معالمه لعرقلة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وأكد جعجع أن التطورات الأخيرة تحتم علينا توفير الدعم الكامل لاستكمال التحقيق من خلال التوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية، للمساعدة في كشف الحقيقة في ملف هذه الجريمة وإعادة تصويب مسار العدالة.
وإذ جدد التأكيد على أن المدخل الأساس للحل السياسي والاقتصادي في البلاد ينطلق من انتخاب رئيس للجمهورية يحقق التغيير والإنقاذ، لفت رئيس القوات اللبنانية إلى أن المطلوب اليوم قطع الطريق أمام المعرقلين عبر الإبقاء على جلسات مجلس النواب مفتوحة حتى تأمين هذا الانتخاب.
إلى ذلك، أعلن نواب المعارضة في مجلس النواب، في بيان عقب اجتماعهم، الجمعة، عن تبني "البيانين الصادرين أمس عن مجلس نقابة المحامين في بيروت، ونادي قضاة لبنان وهما من أهل البيت القضائي والقانوني".
وتابع النواب: "ندعم مطالبة البيانين بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز، بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة".
وأضاف البيان: "نشهد انقلابا مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة في مقتل (تفجير) بيروت التاريخية بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية فلا مساومة على دماء أبرياء 4 أغسطس/آب".
وشدد البيان على "رفض أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لصالح إشراك أي قاض رديف بملف عكف على إعداده قاضٍ لا يزال معيناً للتحقيق فيه، ونطالب بمتابعة التحقيق وإصدار القرار".
وفي خضم التطورات، حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاني، من أن الانقسامات في الكيان القضائي تنذر بتداعيات خطيرة إذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة.
وهزّ العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس/آب 2020 الانفجارات غير النووية في العالم، إثر اشتعال 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في مرفأ بيروت منذ سنوات. ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وجرح وتشريد آلاف آخرين.
