مصادر تكشف لـ"العين الإخبارية" كواليس "إخراج" حكومة حزب الله
مصادر سياسية لبنانية كشفت عن تفاصيل وكواليس جديدة تقف خلف مسار تشكيل حكومة رئيس الوزراء الجديد حسان دياب
كشفت مصادر سياسية لبنانية عن تفاصيل وكواليس جديدة تقف خلف مسار تشكيل حكومة رئيس الوزراء الجديد حسان دياب، بالشكل الذي يسمح لمليشيا حزب الله وحلفائها بالتحكم كليا في مفاصل الوضعين الأمني والسياسي في البلاد.
فبعد نحو 3 أشهر على استقالة حكومة سعد الحريري، ومرور شهر على تكليف حسان دياب للتأليف، ظهرت "اليد الطولى" لحزب الله في إنتاج وإخراج حكومة من لون واحد.
وأقر رئيس وزراء لبنان الجديد حسان دياب، الأربعاء، بأن الوضع غير مطمئن على كافة المستويات.
وطالب دياب -عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي ببيروت- بضرورة تأمين الاستقرار لاستعادة ثقة الشعب في الدولة.
وكان دياب قد أعلن، مساء الثلاثاء رسميا، تشكيل حكومته الجديدة، من 20 وزيرا من لون واحد، (حزب الله وحلفائه)، مشيرا إلى أنها من الاختصاصيين ولا نواب فيها.
وشهد محيط مقر مجلس النواب مظاهرات ومواجهات مساء الثلاثاء، بين المتظاهرين وقوى الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.
وينطلق رفض الشارع للحكومة التي وصفها بـ"حكومة الفشل" من اعتبارها نتيجة المحاصصة التي وزّعها الفرقاء السياسيون، حزب الله وحلفائه، فيما بينهم، وبالتالي لا تحمل صفة المستقلة التي كانت أحد أبرز مطالب المتظاهرين.
إنتاج وإخراج حزب الله
وأفادت مصادر سياسية مقربة من مسار تشكيل الحكومة- في تصريحات خاصة من بيروت لـ"العين الإخبارية"- بأن التشكيل الجديدة هو من إنتاج وإخراج حزب الله وحلفائه؛ لتحقيق مجموعة من الأهداف تصب في مصلحة الحزب.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الحالية هي "حكومة حزب الله" وحلفائه، حيث تشتمل على وزيري الدفاع والداخلية المقربين من حزب الله، ووزير المالية وهو من اختيار حركة أمل (التي يترأسها نبيه بري).
وأكدت المصادر السياسية أن حزب الله يسعى للسيطرة والإمساك كليا بمفاصل الوضعين السياسي والأمني في البلاد.
وهو ما أوضحته المصادر بالقول: التحول اللافت في الموضوع الأمني يتمثل في تعيين وزيرة دفاع مقربة من حزب الله الأمر الذي يمكن أن يشكل عامل ضغط مختلفا على قائد الجيش في لحظة دقيقة، فضلا عن تعيين محمد فهمي وزيرا للداخلية، وهو عميد سابق في الجيش حيث تم تعيينه في عام 1998 رئيسا لفرع الأمن العسكري في مديرية المخابرات بطلب من رستم غزالي رئيس المخابرات السورية في لبنان آنذاك، وبذلك فقد كان فهمي أحد أهم رجال الوصاية السورية.
وأردفت المصادر: "الآن وعقب تعيين فهمي وزيرا للداخلية تصبح جميع المؤسسات الأمنية خاضعة كليا لسيطرة حزب الله"، وهو أخطر ما في حكومة دياب"، وفقا للمصادر.
يفتقد تمثيل طائفته
كما تحدثت المصادر نفسها عن افتقاد رئيس الوزراء حسان دياب شرعية تمثيل طائفته (السنة)، والخضوع لمطالب حزب الله وحلفائه وأبرزهم التيار الوطني الحر، بالتنازل عن مطلب حكومة مستقلين، والاستجابة لمطلب توسعة الحكومة إلى 20 وزيرا بدلا من 18.
وشككت المصادر ذاتها من إمكانية نجاح حكومة دياب في الصمود أمام غضب الشارع، ووقف الانهيار المالي والاقتصادي.
من جهته، قال وئام وهاب رئيس حزب "التوحيد العربي عبر حسابه على "تويتر": "كنت أتمنى ألا يفخخ الرئيس نبيه بري (رئيس البرلمان) الحكومة بوزير حزبي رغم عدم تسمية أي حزبي من قبل حزب الله".
وتابع: "الأهم أيضا أن تترفع وزارة المالية عن التعدي على المال العام ووقف التدخل بالقضاء".
التحذير من الكيدية السياسية
في المقابل، دعا أعضاء في مجلس النواب إلى إمهال حكومة دياب فترة زمنية؛ انتظارا لبرنامج عملها وتنفيذه على أرض الواقع.
وغرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "ننتظر البيان الوزاري للحكومة، وبرنامج عملها، وبخاصة خطتها للإنقاذ الاقتصادي، وتلبيتها لنبض الشارع المنتفض منذ أشهر"، مضيفا: "سنتعاطى معها من موقع المعارضة الديمقراطية. وفقط نحذر من الكيدية السياسية في هذه الظروف الدقيقة".
وزاد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" بشكل واضح ودون تلميحات: "الشيعة عينوا كل وزراء الشيعة، وكذلك فعل السنة والدروز والمسيحيون. إذن، ما الفرق بين هذه الحكومة وغيرها؟ ليس فيها نواب ولا وزراء سابقون. تكنوقراط ليسوا في أحزاب وتيارات لأول مرة منذ 1990".
وواصل: "مطلوب من الحكومة الجديدة التجرؤ على الفاسدين؛ لذا دعوهم يعملون، والناس لهم بالمرصاد".
ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن انتهاء الاتفاق على حكومة حسان دياب، انطلقت الدعوات لتصعيد التحركات وإسقاطها في الشارع، حيث بدأت التجمعات في وسط بيروت وعدد من المناطق في موازاة قطع طرقات في الشمال والبقاع.
وبينما عقدت جلسة الحكومة الأولى في القصر الرئاسي حيث التقطت الصورة التذكارية من دون أن يسجل تحركات في محيط القصر، استفاق اللبنانيون منذ ساعات صباح الأربعاء الأولى على مشهد قطع بعض الطرقات احتجاجا على التشكيل.