كورونا يقسو على لبنان.. الإغلاق العام مجددا
اتخذ المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قرارا بالعودة إلى الإغلاق العام بمختلف أنحاء الدولة لمدة أسبوعين، بهدف احتواء فيروس كورونا المستجد.
وجاء القرار اللبناني الصعب، في ظل أوضاع اقتصادية متردية، بعد التفشي غير المسبوق لوباء كورونا (كوفيد-19) وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المصابين.
وتم إعلان القرار بعد اجتماع للمجلس، الثلاثاء، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، بناء على توصية اللجنة المعنية بملف كورونا، وذلك بدءا من يوم السبت المقبل حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي، على أن يستثنى مطار رفيق الحريري الدولي وقطاعات حيوية، أهمها تلك المرتبطة بالغذاء والدواء والصحة.
وأكد عون في مستهل الاجتماع أن "الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا أصبح خطيرا جدا، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين".
وقال: "للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة".
وأكد أن "قرار الإقفال سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها".
من جهته، قال رئيس الحكومة المكلف حسان دياب بعد الاجتماع، "اتخذنا قرار الإقفال التام من السبت حتى نهاية الشهر وإذا التزم اللبنانيون قد ننقذ الوضع الصحي والاقتصادي قبل الأعياد لكن إذا لم يفعلوا قد نضطر إلى تمديده".
وأضاف "اتخذنا قرار الإقفال التام اعتبارا من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية يوم 30 نوفمبر وطلبنا من الأجهزة الأمنية كافة التشدد بتطبيق الإجراءات".
وجاء قرار الإقفال نتيجة مناشدات عدة من مختلف القطاعات في لبنان ولا سيما الصحية منها وعلى رأسها نقابة الأطباء والمستشفيات، فيما كان الأمر يلاقي رفضا من القطاعات التجارية والاقتصادية في لبنان لما له من انعكاس سلبي عليها في غياب أي مساعدات من الدولة لهم وللعاملين في هذه القطاعات وغيرهم من الذين يتقاضون رواتب بناء على عملهم اليومي.
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1119 إصابة كورونا جديدة في لبنان بينهم 9 حالات وفاة، ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 95355، بينهم 1500 حالة في القطاع الصحي.
