"القوات اللبنانية" لن يسمي رئيسا جديدا للحكومة.. حزب الله أصل المشكلة
كشف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الجمعة، أن تكتله النيابي لن يسمي أحدا رئيسا للحكومة في ظل الوضع السياسي القائم.
وأوضح جعجع "فيما يتعلّق بالاستشارات النيابية الملزمة فإننا، وانسجاماً مع مواقفنا السابقة وقناعتنا بأنه من المستحيل الوصول إلى أيّ إصلاحات طالما الثنائي الرئيس ميشال عون وحزب الله وحلفاؤهما ممسكون بالسلطة، لن نسمّي أحداً في استشارات الإثنين النيابية الملزمة، رئيسا للحكومة".
وأضاف في مؤتمر صحفي: "لا حل بالوقت الحاضر إلا بالذهاب لانتخابات نيابية مبكرة"، مضيفا "أننا في وضعية اجتماعية لا يمكن وصفها، وبالمقابل هناك حكومة تصريف أعمال لا تتصرف".
وتابع: رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء ورئيس الجمهورية "ما عندن دم".
من جهة أخرى، اعتبر جعجع ما يحدث في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت "جريمة جديدة تضاف للجريمة الأساسية"، مضيفا "العريضة في البرلمان تطلب محاكمة بعض النواب أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء "بدلا من القضاء"، وهذه أكبر عملية غش".
ورأى جعجع أن المجلس الأعلى "ليس صاحب الصلاحية في هذه المحاكمة، لأنها معطاة للمحقق العدلي".
ولفت إلى أن المجلس الأعلى موجود قانوناً في لبنان منذ ما يقارب الـ100 عام، لكن هل انعقد يوماً؟ في سؤال استنكاري يعني أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لم ينعقد أبدا.
وأوضح أن توجيه الاتهام للنواب المطلوبين للتحقيق في مرفأ بيروت أمام المجلس الأعلى، يتطلب موافقة ثلثي نواب البرلمان، لذلك كان الأجدى رفع الحصانات عن النواب المطلوبين كي يمثلوا أمام المحقق العدلي.
وتابع رئيس القوات: "نسمع عن تهجمات على المحقق العدلي وهذا أمر مؤسف، وهناك محاولة مكشوفة لعرقلة التحقيق بدأت مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وتستمر مع آخرين"، متسائلا "كيف يسمحون لأنفسهم التدخل بتفاصيل تحقيق بهذه الأهمية والدقة؟".
ويأتي موقف "القوات اللبنانية" في ظل الحديث عن توافقات جرت في الأيام الماضية رجحت اسم نجيب ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة.
وكان عون حدد يوم الإثنين المقبل موعدا لإجراء الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة خلفا لسعد الحريري الذي أعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة في وقت سابق.
وكان المحقق العدلي طارق بيطار طلب رفع الحصانة عن 3 نواب في إطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الصيف الماضي، ورفض طلب البرلمان تقديم مزيد من الأدلة قبل رفع الحصانة متشبثا بسرية التحقيق، فما كان من البرلمان إلا استدعاء مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء الذي لم ينعقد تاريخيا، في محاولة للالتفاف على القضاء.
