سياسة
أسئلة لبنان المعقدة.. تفسيرات لأزمة بلا إجابة
مع انتهاء فترة رئاسة الست سنوات للرئيس اللبناني ميشال عون ومغادرته قصر بعبدا، دخل لبنان في أزمة حكومية غير مسبوقة.
ففي غياب رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات وبرلمان منقسم بشدة، باتت الأزمة السياسية في لبنان تسير نحو سيناريوهات شديدة التعقيد.
فالبلد الذي ما زال يكابد انهيارا ماليا قياسيا دفع معظم سكانه إلى هوة الفقر، يعيش حالة غير مسبوقة في تاريخه؛ فلطالما قادت المناورات التي يتطلبها تشكيل حكومة أو اختيار رئيس إلى ترك لبنان إما بدون رئيس للدولة وإما بوجود حكومة تعمل فقط لتصريف الأعمال، لكن للمرة الأولى يجتمع الأمران في الوقت نفسه.
فلماذا انتخاب الرئيس مسألة شديدة التعقيد؟
- انتخاب رئيس جديد للبنان أو تشكيل حكومة جديدة ليس بالأمر البسيط على الإطلاق، بسبب الطبقة السياسية الطائفية المنقسمة في لبنان.
- مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا ينتخب الرئيس في اقتراع سري، فيما يتم تقسيم المقاعد بالتساوي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية.
- عقبة الحد اللازم لتأمين النصاب القانوني والفوز تعني أنه لا فصيل أو تحالف لديه بمفرده مقاعد كافية لفرض خياره، مما يؤدي إلى مقايضة الأصوات بمزايا سياسية أخرى.
- النفوذ الأجنبي له دور في إبرام صفقات لانتخاب الرئيس في البلد الذي لطالما لعبت فيه المنافسات الدولية دورا في الأزمات المحلية.
- ميشال عون وصل إلى سدة الرئاسة في 2016، بفضل صفقة أيدتها جماعة حزب الله ومنافس عون المسيحي الماروني الرئيسي سمير جعجع، أعيد بموجبها السياسي السُني سعد الحريري كرئيس للوزراء.
- تشكيل الحكومة مُعقد بنفس القدر، وخاصة وأن الأحزاب تقسم حصصها من الوزارات على أساس النفوذ والطائفة وحجم الكتلة البرلمانية والمناصب المحتملة التي يمكن أن تشغلها في أماكن أخرى من الدولة.
لماذا هذا الوضع غير مسبوق؟
- المناورات التي يتطلبها تشكيل حكومة أو اختيار رئيس تقود عادة إلى ترك لبنان إما بدون رئيس للدولة أو بوجود حكومة تعمل فقط لتصريف الأعمال.
- لكن قبل ساعات من مغادرة قصر الرئاسة، وقع عون على مرسوم قبول "استقالة" الحكومة، وأكد على حالة تصريف الأعمال، وأرسل رسالة إلى مجلس النواب حثه فيها على متابعة ميقاتي.
- الدستور اللبناني ينصل على أن مثل هذا الوضع يجبر البرلمان على عقد اجتماع استثنائي لحين تشكيل حكومة جديدة، فيما من المقرر أن تعقد الجلسة الخميس.
ماذا يعني هذا للحكومة وللأزمة المالية؟
- الرئيس مسؤول عن توقيع مشاريع القوانين وتعيين رئيس الوزراء والموافقة على تشكيلة الحكومة قبل رفعها للبرلمان لمنحها الثقة، أما الحكومة فمسؤولة عن اتخاذ القرارات التنفيذية.
- وينص الدستور على أن أي حكومة مستقيلة يجب أن تعمل "بالمعنى الضيق"، دون مزيد من التفاصيل، كما ينص على أنه في حال حدوث فراغ رئاسي يتعين على البرلمان الاجتماع على وجه السرعة لانتخاب رئيس جديد.
- وخلال الفراغات الرئاسية في السابق، كانت الحكومة تتولى سلطات الرئيس من خلال اتخاذ القرارات بالإجماع، لكن قبيل تركه للمنصب أصر عون على التأكيد أنه لا ينبغي السماح لحكومة تصريف الأعمال بتولي هذه الصلاحيات.
- الأزمة الحالية أثارت تساؤلات حول كيفية تعامل لبنان مع الوضع الاقتصادي المتفاقم، التي تركت أكثر من 80% من السكان في فقر وحرمت المودعين من الوصول لمدخراتهم في النظام المصرفي المشلول منذ ثلاث سنوات.
- توصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مايو/أيار من شأنه أن يتيح تدفق المساعدات التي تحتاج إليها البلاد بشدة. إلا أن بيروت لم تطبق إصلاحات تُذكر من تلك المطلوبة لاستكمال الاتفاق.
- نائب رئيس الوزراء سعد الشامي قال إن لبنان لا يزال قادرا على عرض تقدمه على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للمراجعة، لكنه ليس متأكدا مما إذا كان الاتفاق النهائي سيتطلب موافقة من الرئيس.
aXA6IDMuMTQ0LjQ1LjE4NyA=
جزيرة ام اند امز
