لبنان عشية الجلسة الـ 11 لانتخاب الرئيس.. "الجمود" سيد الموقف
وسط توقعات باستمرار الشغور الرئاسي، يعقد مجلس النواب اللبناني، غدا الخميس، جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وجلسة الغد هي الجلسة الـ11 التي يعقدها مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس البلاد، منذ بدء الفراغ الرئاسي في لبنان بانتهاء فترة الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتأتي جلسة الخميس وسط توقعات بسيناريو مشابه للجلسات السابقة في ظل إخفاق القوى السياسية في تحريك الجمود الرئاسي الحالي، حيث تؤكد المؤشرات كافة، عشية جلسة البرلمان اللبناني، أنها لن تختلف عن الجلسات العشرة التي سبقتها خاصة وأن مواقف القوى السياسية لا تزال على حالها، من حيث تمترس كل تكتل نيابي في موقعه.
ومازال يسود الساحة السياسية اللبنانية انقسام نيابي يتوزع بين نحو 44 صوتا لرئيس حركة الاستقلال النائب المرشح ميشال معوض، و44 للورقة البيضاء، فيما لم يحدد النواب الآخرون ومن بينهم المستقلون ونواب قوى التغيير، موقفا واضحا من الاستحقاق الرئاسي.
ويزيد من تعقد المشهد، تلاشي دعوات الحوار، التي أطلقها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، خشية من أن تكون هذه الدعوات لكسب الوقت، وإطالة أمد الشغور الرئاسي.
من جانبه، استبعد النائب فادي كرم، عضو تكتل الجمهورية القوية (التكتل النيابي لحزب القوات اللبنانية)، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن يكون هناك تغيير، أو تحول في مشهد انتخاب الرئيس غدا الخميس، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الاتصالات ما زالت مستمرة دون نتيجة إيجابية.
وحول إمكانية التقارب بين حزب القوات، والتيار الوطني الحر بشأن الاستحقاق الرئاسي، قال كرم إنه لا إمكانية للتفاهم حاليا، مشترطا لعودة التفاهم، أن "يثبت التيار انفصاله الحقيقي عن محور الممانعة وحزب الله، ويأتي أيضا بالطرح السيادي والمفهوم الإنقاذي، والعمل على إعادة وانتظام مؤسسات الدولة اللبنانية".
وأضاف أنه "حين يتحرك التيار الوطني الحر بهذه الأمور، ستصبح هناك إمكانية للتفاهم بشكل حقيقي وصادق، أما دون ذلك فالمسألة بعيدة جدا".
ومن جهته، قال النائب بيار بو عاصي عضو تكتل "الجمهورية القوية" لـ"العين الإخبارية"، أتوقع أن تكون جلسة الخميس كسابقاتها".
وبشأن علاقة القوات بالتيار الوطني الحر في الوقت الراهن، قال بو عاصي إن "الثقة مفقودة مع التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل بعد تنصله من احترام بنود اتفاق معراب".
واتفاق معراب تم بين التيار وحزب "القوات" في مقر قيادة القوات في معراب في 18 يناير/كانون الثاني 2016، وأدى إلى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، بعد سنوات من الخلاف.
ويقول مراقبون، إن الخلاف يبدو واضحا بين التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بشأن موقف كل منهما من الاستحقاق الرئاسي، حيث يرفض الأول حصر الاختيار بين رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ويصر في كل جلسة انتخاب الرئيس على التصويت بورقة بيضاء، فيما يرفض حزب "القوات" الوصول إلى معادلة انتخاب رئيس محسوب على قوى 8 مارس/آذار، ويتمسك بترشيح النائب ميشال معوض، ويسعى للم شمل الأفرقاء السياسيين لتأمين الأكثرية اللازمة لانتخابه رئيسا للبلاد .
ويشترط في رئيس الجمهورية اللبنانية أن يكون مسيحيا مارونيا (أكبر الطوائف المسيحية في لبنان)، وأن يحصل على ثلثي أصوات نواب البرلمان (86 نائبا من أصل 128).
ويأتي الشغور الرئاسي الذي يعيشه لبنان، بالتوازي مع أزمة اقتصادية طاحنة، أدت إلى انهيار سعر العملة المحلية، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والطاقة، بالإضافة مع أزمة سياسية عطلت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تشكيل حكومته منذ مايو/أيار الماضي.
aXA6IDMuMTQ5LjI1My43MyA= جزيرة ام اند امز