قطع طريق حزب الله.. "نواب التغيير" في سباق التوافق لمبادرتهم الرئاسية

تسابق تكتلات نيابية لبنانية الزمن للتوافق على مرشح "إنقاذ" توافقي لرئاسة البلاد قبل نهاية المهلة الدستورية، في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتسعى التكتلات النيابية اللبنانية عبر تلك المبادرات إلى قطع الطريق أمام وصول مرشح حزب الله وحلفائه لرئاسة البلاد.

• لتجنب سيناريو "حزب الله".. أحزاب لبنانية تبحث عن مرشح رئاسي
• حزب الله ومنصب الرئيس.. تحركات "التغيير" قبل اختطاف لبنان

وبدأ تكتل "نواب قوى التغيير"، الإثنين، الجولة الأولى من اللقاءات، والمشاورات مع أحزاب وقوى سياسية وكتل نيابية، ضمن مبادرتهم الرئاسية التي يأملون أن تكون "نقطة تحول لاسترداد الدولة".

وتستهدف المبادرة الوصول إلى اتفاق على اسم شخصية تتوافر فيها المعايير والشروط المطلوبة لإنقاذ لبنان، وتحظى بأوسع دعم نيابي ممكن.

وفي أحدث تحركاتها ضمن المبادرة الرئاسية، التقى وفد من نواب "قوى التغيير"، بكتلة نواب حزب الكتائب، في مقر الكتائب المركزي في الصيفي.

وفي تعقيبه، قال سامي الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، عقب اللقاء: "نطمح جميعا إلى تحقيق الحلم نفسه، ويجب أن نبقى على تنسيق دائم لأننا نواجه شر أخذ لبنان إلى المكان الذي وصل اليه".

أيام قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الرئاسي، والحديث لـ"الجميل"، و"نحن متمسكون بدولة القانون، وبكل مقومات الدولة وهويتها بأن تبقى لبنانية لننتهي من النهج القديم الذي أوصل لبنان إلى ما وصل إليه".

وشدد رئيس حزب الكتائب على "ضرورة التنسيق والمواجهة التي قد تفرض علينا، إذا أصر البعض على أن يفرض علينا وعلى اللبنانيين مشيئته، وإبقاء لبنان في الحالة التعيسة التي نحن فيها".

وواصل: "الاجتماعات ستبقى مفتوحة مع كتلة نواب التغيير، وكل الكتل التي تحمل الهم نفسه".

وفي ثاني لقاءات "نواب قوى التغيير" ضمن المبادرة الرئاسية، اجتمع التكتل اليوم، مع نواب "حزب الطاشناق".

النائب ملحم خلف من "نواب التغيير"، وصف أجواء اللقاءات مع "الكتائب" ونواب حزب "الطاشناق" اليوم، بـ"الإيجابية"، قائلا: "نتشارك الهم نفسه، منعا للفراغ ووجوب استعادة الدولة، دولة القانون.. وانطلاقا من إعادة تكوين السلطة التي تبدأ بالاستحقاق الرئاسي، طرحنا المبادرة الرئاسية"، وفقا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية.

وأضاف: "كلنا متفقون على الأمور الجوهرية، فعلينا التمسك بدولة القانون. وأمام المسؤولية الوطنية، نقارب المبادرة بأمور تسمح لنا جميعا بأن نذهب إلى انتخاب رئيس ضمن المهل القانونية والدستورية، التي نريدها أن تكتمل بانتخاب رئيس جامع وانقاذي".

ونبه خلف أن "المبادرة الرئاسية هي نقطة تحول لاسترداد الدولة من خلال الاستحقاق الرئاسي".

وأضاف: "لبننة الاستحقاق الرئاسي أمر أساسي مفروض علينا جميعاً، ويجب أن نكون أمام مسؤوليتنا الوطنية".

وبالتزامن مع لقاءات نواب التغيير، دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عقب اجتماع لتكتل الحزب النيابي (الجمهورية القوية)، الإثنين، إلى ضرورة التوصل لمرشح رئاسي واحد "نتجه به إلى البرلمان" قبل الموعد المحدد.

وقال :"على الفرقاء مسؤولية الاتفاق على اسم واحد للرئاسة، والتقصير يكون كبيرا إذا لم يتم الذهاب إلى المجلس النيابي قبل انتهاء المهلة الدستورية، خصوصا في الوضع الذي نمر به".

كما عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) الذي يترأسه، وليد جنبلاط، اليوم، اجتماعا لبحث التطورات العامة ومختلف الملفات الراهنة، والاستحقاق الرئاسي.

ولا يزال اللبنانيون يبحثون عن مرشح "إنقاذ" توافقي لمنصب رئيس البلاد قبل نهاية المهلة الدستورية، المقررة في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وما لم يتم هذا الاتفاق، فسيكون لبنان على موعد مع تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حين شهدت البلاد فراغا رئاسياً استمر لمدة عامين ونصف العام، نتيجة تعطيل "حزب الله" وحلفائه النصاب قبل التوصل لتسوية قادت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا.

وفي ظل التوازنات الهشة داخل المجلس النيابي المنبثق من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار الماضي، يبدو من الصعب تأمين نِصاب قانوني لجلسة انتخاب رئيس للبلاد دون التوصل إلى نوع من الاتفاق أو تسوية معينة بين العدد الأكبر من الكتل النيابية.

ويتطلب انتخاب الرئيس اللبناني حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128).