الحكومة تدير شبكتي المحمول في لبنان قبل طرح عقود تشغيلهما
وزير الاتصالات اللبناني قال إنه سيتم إعداد دفتر شروط المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل شبكتي الخلوي وعقد الإدارة خلال 3 أشهر.
أعلن وزير الاتصالات اللبناني طلال حواط أن مجلس الوزراء وافق، الثلاثاء، على طلب لاستعادة الحكومة إدارة شركتي الهاتف المحمول بالبلاد قبيل عطاء جديد.
وقال حواط على تويتر: "مجلس الوزراء وافق على تكليف وزارة الاتصالات نقل إدارة شركتي الخلوي من إدارة شركتي زين وأوراسكوم إلى إدارة وزارة الاتصالات".
وتابع: "كما كلفت الحكومة وزارة الاتصالات بإعداد دفتر شروط المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل شبكتي الخلوي وعقد الإدارة خلال 3 أشهر".
وبموجب تلك الموافقة ستدير وزارة الاتصالات شبكتي ألفا وتاتش المملوكتين للحكومة، اللتين تديرهما شركتا أوراسكوم وزين على الترتيب رغم انتهاء مدة العقد.
وفي لبنان مشغلان اثنان فقط لخدمات الاتصالات المحمولة هما ألفا وتاتش، ويجلبان للبلد المثقل بالديون جزءا كبيرا من إيرادات الدولة.
وتدير الشبكتين على الترتيب أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا المصرية منذ 2009 وزين الكويتية منذ 2004 بعقود جرى تجديدها مرارا.
ومن ناحية أخرى، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنها أجرت مناقشات "مثمرة" مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بشأن خطة التعافي الاقتصادي لبلاده، وإن فريقا من الصندوق سيبدأ قريبا محادثات مع السلطات اللبنانية.
ووصفت جورجيفا في تغريدة خطة الإصلاح الاقتصادي اللبنانية بأنها "خطوة مهمة للأمام لمعالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان".
ووافقت حكومة دياب الأسبوع الماضي على خطة إنقاذ اقتصادي تنطوي على تصور لوقوع خسائر في النظام المالي بعشرات المليارات من الدولارات، إذ تسعى للخروج من أزمة تُعد أكبر خطر يهدد استقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
ويعتزم لبنان استخدام خطة الإنقاذ للتفاوض على برنامج لصندوق النقد الدولي. ووقع لبنان طلبا رسميا للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.
وتعتمد إحدى الركائز الأساسية للخطة على تغطية خسائر للقطاع المالي بنحو 70 مليار دولار من خلال إنقاذ من مساهمي البنوك ينطوي على محو رؤوس أموالها وسيولة من كبار المودعين، وهو ما من المقرر تعويضه لاحقا.
وتخلف لبنان المثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عن سداد ديون سيادية في مارس/آذار الماضي للمرة الأولى، وأعلنت الحكومة أن احتياطيات العملة الصعبة بلغت مستويات منخفضة للغاية، وباتت مطلوبة لتلبية واردات حيوية.
وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها، وحيل بين المودعين ومدخراتهم منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 عندما اندلعت احتجاجات في عموم البلاد على النخب السياسية الحاكمة.
وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية زيادة بلغت 50% منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد.
ويُعد صندوق النقد الدولي على نطاق واسع سبيل لبنان الوحيد للحصول على تمويل يحتاج إليه بشدة، وتقول حكومات أجنبية قدمت الدعم للبنان في السابق إنه يتعين عليه تنفيذ إصلاحات تأجلت طويلا قبل أن يحصل على أي دعم هذه المرة.
