لبنان يوقع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز المصري لتعزيز إنتاج الكهرباء

وقّع لبنان، يوم الإثنين، مذكرة تفاهم لشراء الغاز الطبيعي من مصر، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء، في إطار الجهود الرامية لتعويض النقص الكبير في إنتاج الكهرباء الذي يصل تقنينه إلى أكثر من عشرين ساعة يوميا.

وفقا لوكالة "فرانس برس"، يعدّ قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات هشاشة في لبنان منذ عقود، وقد تكبّد الدولة ديونًا تقدر بأكثر من 40 مليار دولار في فترة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء بسبب الفساد، وتهالك البنى التحتية، والأزمات السياسية المتكررة.

وأفادت رئاسة الوزراء اللبنانية أن رئيس الحكومة نواف سلام رعى توقيع مذكرة التفاهم بين مصر ولبنان "لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية"، حيث وقّع وزير الطاقة اللبناني جو صدي عن الجانب اللبناني، بينما مثّل الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.

• لبنان يقر قانون «الفجوة المالية» لمواجهة الأزمة الاقتصادية بعد 6 سنوات من التعثر

وقال جو صدي، وفق البيان، إن "استراتيجية لبنان ترتكز أولًا على الانتقال إلى الغاز الطبيعي، وثانيًا على تنويع مصادر الغاز، سواء بريًا أو عبر البحر"، مضيفًا أن لبنان يسعى لنقل "قطاع الطاقة تدريجيًا من استخدام الفيول إلى الغاز الطبيعي، نظرًا لانخفاض تكلفته وأثره البيئي المحدود".

وأشار الوزير إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى "استدراج الغاز الطبيعي من مصر عند توفره"، مضيفًا أن "جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد والأسعار سيتم العمل عليها خلال الأسابيع المقبلة"، لكنه أشار إلى أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت بسبب الحاجة لإعادة تأهيل خطوط الأنابيب".

وأضاف أن لبنان يعمل على تأهيل خطوط الأنابيب بين الأردن ولبنان، وسوريا ولبنان، بالتوازي مع التعاون مع "الدول الخليجية لإنشاء محطات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي".

من جهته، اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال استقباله الوزير المصري أن مذكرة التفاهم "خطوة عملية وأساسية تؤمّن للبنان القدرة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين والمقيمين، وتخفف من حدة التقنين الحالي".

وكان لبنان قد وقع في عام 2022 اتفاقًا لاستيراد الغاز من مصر عبر سوريا، إضافة إلى استجرار الطاقة من الأردن عبر سوريا، لكن عقبات عدة حالت دون تنفيذ هذين العقدين، أبرزها العقوبات الأمريكية على سوريا، والتي أُعيد فرضها بعد سقوط الحكم السابق.

كما وقع لبنان في أبريل/نيسان الماضي اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي، مخصص لتحديث قطاع الكهرباء.

ويأمل لبنان، الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ عام 2019، في الحصول على دعم المؤسسات الدولية لتعزيز خطوات الإصلاح، والمضي في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب المدمرة بين إسرائيل وحزب الله.