العجز التجاري اللبناني ينخفض 14% بعد تراجع الواردات

العجز التجاري بلبنان يتراجع بنسبة 14.41% ليبلغ 2.23 مليار دولار في ختام فبراير 2019 بعدما كان 2.61 مليار دولار في الفترة نفسها من 2018.

سجل العجز التجاري في لبنان تراجعا بنسبة 14.41%، ليبلغ 2.23 مليار دولار في ختام فبراير/شباط 2019، بعدما كان 2.61 مليار دولار، في الفترة نفسها من عام 2018. 

وأشارت وزارة الاقتصاد اللبنانية، الأحد، إلى أنّ إجمالي الواردات انخفض بنسبة 11.84% على أساس سنوي إلى 2.77 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.78% فقط على أساس سنوي، إلى 535.84 مليون دولار.

• حكومة لبنان تدرس خطة علاج أزمة الكهرباء المزمنة
• وزيرة الطاقة: لبنان يوافق على طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز

وأوضحت الوزارة أن المنتجات المعدنية كانت أهم الواردات إلى لبنان في الشهرين الأولين من العام الجاري، حيث استحوذت على حصة 18.36% من إجمالي السلع المستوردة، بحيث بلغت قيمتها 508.50 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالصادرات، قالت وزارة الاقتصاد إنّ الفئة الأولى من المنتجات المصدرة من لبنان هي "اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن"، التي استحوذت على حصة قدرها 37.06% من إجمالي الصادرات، لتصل إلى 198.57 مليون دولار.

ونهاية شهر مارس/آذار الماضي، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن لبنان لم يفعل ما يكفي لسن إصلاحات اقتصادية، مشيرا إلى تحدٍ وشيك يتمثل في احتواء ديونه الضخمة.

وقال: "هذه الإصلاحات رغم البدء بها ما زالت لا ترتقي إلى المستوى المرتقب وهذا ما قلناه بكل صراحة إلى الحكومة اللبنانية".

وساعد البنك الدولي ومانحون دوليون آخرون في ترتيب تعهدات بقيمة 11 مليار دولار على شكل قروض ميسرة ومساعدات في مؤتمر عُقد في باريس قبل عام لتشييد بنية تحتية جديدة في لبنان، لكنه قال إن الأموال تتوقف على الإصلاحات.

ووافقت الحكومة على الإصلاحات المقترحة بما في ذلك إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق، لكنها بقيت عاجزة عن التحرك معظم العام الماضي بسبب المشاحنات السياسية التي أعقبت الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار 2018.

واعتبارا من الشهر الماضي، بدأت الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري العمل متعهدة بسن الإصلاحات بسرعة، لكن مع ذلك لم تستطع بعد تمرير ميزانية عام 2019 أو أي من التغييرات الموعودة.

ولبنان لديه أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، بما يعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال البنك الدولي إن الإصلاحات الأكثر إلحاحا المطلوبة هي قطاع الكهرباء الذي لم يتمكن لعقود من توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.

ويراجع مجلس الوزراء خطة لتحسين الخدمة وتقليص الإنفاق الحكومي على الكهرباء عن طريق تركيب مولدات أكثر كفاءة.

aXA6IDE4LjIyNC41OS4xMDcg

جزيرة ام اند امز