"العسكري" السوداني يتمسك بالدستور ويمتنع عن تعيين رئيس القضاء

الوثيقة الدستورية تمنح صلاحية تعيين رئيس القضاء والنائب العام لكل من مجلس القضاء العالي ونادي النيابة العامة وليس المجلس العسكري.

رفض المجلس العسكري الانتقالي بالسودان مخالفة مواد الوثيقة الدستورية، حيث امتنع عن تعيين رئيس القضاء والنائب العام اللذين رشحتهما قوى إعلان الحرية والتغيير.

• توقيع الوثيقة الدستورية.. عهد جديد في السودان بضمانة دولية وعربية وإقليمية
  

وباتت الوثيقة الدستورية سارية منذ لحظة التوقيع النهائي عليها السبت الماضي، بين كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، إن فتوى قانونية حالت دون اتخاذ المجلس الانتقالي لمثل هذا القرار؛ إذ تمنح الوثيقة الدستورية صلاحية تعيين هذين المنصبين لمجلس القضاء العالي ونادي النيابة العامة.

ورشحت قوى إعلان الحرية والتغيير كلا من القاضي عبدالقادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء والمحامي محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام، إلا أن المجلس العسكري رفضهما.

وتضمنت قائمة المرشحين التي رفضها المجلس العسكري أيضا كلا من سهام عثمان أحمد وطارق يوسف دفع الله ومصعب عمر عبدالله لمنصب مساعد للنائب العام.

ورغم أن المجلس العسكري الانتقالي لا يتم حله إلا بعد أداء مجلس السيادة للقسم، فإنه يظل قائما يمارس مهامه بموجب المرسوم الدستوري رقم (8) لعام 2019 شريطة ألا تخالف أي مراسيم وقرارات صادرة عنه أحكام الوثيقة الدستورية.

وتنص المادة (1) من الأحكام العامة بالفصل الأول من الوثيقة الدستورية على أن: (تسمى هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها).

وكان من المتوقع أن يعين رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان رسميا الجمعة رئيس القضاء، على أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة المرتقب القسم أمامه الأحد الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى يوم الأحد 4 أغسطس/آب الماضي على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

والسبت 17 أغسطس/آب الجاري، وقع الطرفان على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهدا جديدا للسودان.

حينها، وقع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس وأحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وحسب الجدول الزمني الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.