لجنة قانونية لدراسة عروض الاستثمار في مصر.. كيف تدعم برنامج الطروحات؟
أعلنت الحكومة المصرية عن وجود لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، والاستعانة بمكتب محاماة عالمي لدراسة عروض استثمار بمشروعات مُهمة.
وتستهدف الخطوة تحقيق موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا لبرنامج الطروحات، حيث قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن المستهدف إعداد الصياغات النهائية المتعلقة باتفاقات وعقود هذه المشروعات، بسبب وجود تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة، مضيفا أنه بعد الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل.
المضي في برنامج الطروحات
وأوضح الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين أن هذه الخطوة تعد مؤشرا إيجابيا للمضي قدما في ملف الطروحات، بعدما شهد حالة من التعثر خلال الفترة الماضية، بسبب مطالب المستثمرين بوجود سعر صرف موحد، وسط ارتفاع الفجوة بشدة مع السوق الموازي.
وأضاف حسانين لـ"العين الإخبارية" أن هذا الإجراء يأتي في إطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، واقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي، لإجراء المراجعتين الأولى والثانية، وزيادة حجم القرض، لافتا إلى أن بعض الطروحات لم تقدم المقابل المادي المتوقع من الحكومة.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي أحمد معطي أن الدولة تصب تركيزها حاليا على الاستثمار الخارجي وتوفير بيئة قانونية للتشجيع على الدخول إلى السوق المصري، لجذب حصيلة من العملات الأجنبية، وإيقاف تراجع الجنيه في السوق السوداء.
كما أنه يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتخارج من بعض القطاعات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فالسوق سيشهد خلال الفترة المقبلة العديد من الاستثمارات الخاصة، وتقليل الاستثمارات الحكومية، بحسب معطي، مشيرا إلى أن وزيرة التخطيط المصرية الدكتور هالة السعيد صرحت بأنه سيتم الإعلان خلال فترة قصيرة عن تفاصيل بيع شركة وطنية.
وثيقة ملكية الدولة
في نهاية 2022 أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية إلى 65% بدلا من 30%، عبر التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة، وضمان التقييم العادل للأصول بالاستعانة بجهات استشارية ذات ثقة، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مع المراجعة الدورية لخريطة تواجد الدولة.
في فبراير/شباط 2023، أعلنت الحكومة اعتزامها طرح أسهم بنحو 32 شركة، على مدار عام كامل “حتى نهاية الربع الأول من 2024”، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي أو كليهما، إلا أن الأمر شهد معوقات، بسبب طلب المستثمرين “تحرير سعر الصرف” أولا.
ويحظى برنامج الطروحات الحكومية بدعم صندوق النقد الدولي، الذي تتفاوض معه مصر لزيادة حجم القرض الموقع في 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، وسط توقعات بأن يصل إجمالي التمويل إلى 12 مليار دولار للمساهمة في سد الفجوة التمويلية.
