قصة شراكة.. ما ينبغي معرفته عن مصر والبنك الإسلامي للتنمية

تولي مصر اهتماما كبيرا بالتعاون مع شركاء التنمية عالميا وإقليميا، خاصة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي يزور رئيسها مصر حاليا.

حيث استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصري، اليوم، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وفي ضوء زيارة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وملفات التعاون المشتركة.

متى تم تأسيس البنك الإسلامي للتنمية؟

أنشئ البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة مالية دولية طبقاً لاتفاقية التأسيس التي أبرمت في أغسطس 1974، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية وعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في يوليو 1975، وبدأ البنك أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975.

ما مستهدفات البنك ومؤسساته التابعة؟

عام 1975 تحول البنك إلى مجموعة متعددة الكيانات عكست النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته من أجل القيام بالوظائف المتعددة والمتنوعة وتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، وتتألف مجموعة البنك من خمسة كيانات هي: البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وانضمت مؤخراً الهيئة العالمية للوقف.

يعمل البنك على تمويل المشروعات الإنتاجية ومشروعات البنية التحتية ذات الجدوى المالية والاقتصادية بأدوات تمويلية متعددة، منها المرابحة والإجارة والبيع لأجل والاستصناع والمساهمة في رأس المال والقروض الحسنة والمشاركة المتناقصة لآجال متوسطة وطويلة المدى، وأيضاً يقدم البنك المعونة الفنية لتهيئة المشروعات والدعم المؤسسي ونقل التكنولوجيا والخبرات لفائدة الدول الأعضاء.

• التضخم في مصر.. توقعات متفائلة لبيانات يناير 2024
  

ما أبرز المؤسسات التابعة؟

تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في سنة (1994م)، بهدف توسيع نطاق المعاملات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتأسست المؤسَّسة الإسلاميّة لتنمية القطاع الخاصّ (نوفمبر 1999) ككيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتتمثل مهمة المؤسسة في استكمال دور البنك الإسلامي للتنمية من خلال تطوير وتعزيز القطاع الخاص، كوسيلة للنمو الاقتصادي والتنمية في البلدان الأعضاء. 

ووافق مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية على تأسيس المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة في اجتماعه المنعقد في (يونيو 2005)، وتم إقرار بنود اتفاقية تأسيس المؤسسة خلال الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في سنة (2006) في الكويت، وتهدف المؤسسة إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من خلال توفير تمويل التجارة والمشاركة في الأنشطة التي تسهل التجارة البينية والتجارة الدولية.

كم عدد الدول أعضاء البنك ومقراته في الدول المختلفة؟

يضم البنك 57 بلدا عضوا من مختلف مناطق العالم، والشروط الأساسية للانضمام إليه هي: أن يكون البلد المرشح لذلك عضوا في منظمة التعاون الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي سابقاً)، ويسدد القسط الأول من الحد الأدنى في اكتتابه في أسهم رأس مال البنك، ويقبل ما قرره مجلس المحافظين من شروط.

يتخذ البنك مدينة جدة (المملكة العربية السعودية) مقرا له، وله 11 مركزاً إقليمياً في أبوجا (نيجيريا)، وألماتي (كازخستان)، وأنقرة (تركيا)، والقاهرة (مصر)، وداكار (السنغال)، ودبي (الإمارات العربية المتحدة)، وجاكرتا (إندونيسيا)، وكمبالا (أوغندا)، وباراماريبو (سورينام)، والرباط (المغرب)

متى انضمت مصر لعضوية البنك؟

انضمت مصر للبنك الإسلامي للتنمية في عام 1974 كأحد مؤسسيه، ولها مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذيين، حيث إنها من الدول السبع المالكة لأكبر عدد من الأسهم (357,965 سهماً بنسبة)، وتسهم مصر في رأس مال البنك المكتتب فيه بقيمة 3.6 مليار دينار إسلامي (7.19٪ من إجمالي رأس المال المكتتب)، كما تتمتع بقوة تصويتية تبلغ 333,313 صوت بنسبة 7.13٪، ومنذ انضمام مصر للبنك ركزت مشاركة البنك في مصر على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام الشامل، والحد من الفقر من خلال تمويل المشاريع في البنية التحتية، ودعم تشغيل الشباب وخلق فرص العمل جديدة.

• «التجمع السادس» يدخل حيز التنفيذ بالقاهرة الجديدة.. الموقع والمميزات
  

ما آلية العمل بين مصر والبنك؟

في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وقعت الحكومة المصرية مع البنك الإسلامي للتنمية الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية لتكون قاعدة للحوار المستقبلي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي خلال الفترة 2019-2021م، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لجمهورية مصر العربية، وكذلك مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجار التنسيق حالياً مع الوزارات المصرية بشأن مراجعة مسودة تقرير المراجعة النصفية لاستراتيجية الشراكة تمهيدا لإصداره، وترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي:

رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئياً.

الحد من التفاوتات الإقليمية الإقليمي والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة.

تنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال جنوب-جنوب وتعزيز خدمات التمويل.

كم تبلغ حجم محفظة التعاون بين مصر والبنك؟

تعد مصر واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تسهم في تمويلها مجموعك البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية 382 مشروعا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 21 مليار دولار، تم الانتهاء من 332 مشروعا وجار العمل على 50 مشروعا.