"شرعية" طالبان تحمي أموال الأفغان.. ما القصة؟
رفض قاضٍ أمريكي محاولات أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول مصادرة 3.5 مليار دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة.
وذلك بهدف سداد ديون مستحقة على حركة طالبان بحكم قضائي في الولايات المتحدة.
وقال جورج دانيلز، الثلاثاء، إن ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 لا يحق لهم الحجز على 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني لتنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالحهم بحق طالبان.
وأضاف قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، إن الدستور يمنعه من الإقرار بأن طالبان هي الحكومة الشرعية لأفغانستان، وهي خطوة تسبق حجز الأصول المملوكة للبنك.
وتابع دانيلز أن السماح للضحايا بالحجز على تلك الأصول سيكون بمثابة الحكم بأن طالبان هي الحكومة الشرعية في أفغانستان.
وأشار إلى أن المحاكم الأمريكية ليست لديها الصلاحية للحكم بهذا نظرا لأن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعترف بحكومة طالبان.
ولم تعترف أي دولة رسمياً بحكومة طالبان التي تم تشكيلها بعد استعادة الحركة سيطرتها على كابول منذ عام.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد جمدت احتياطيات الحكومة الأفغانية بعد يومين على السيطرة المفاجئة لطالبان على كابول، وهي الخطوة التي تبعها صندوق النقد الدولي.
ورفعت 4 جماعات دائنة في وقت سابق دعاوى قضائية ضد عدة أشخاص وكيانات، بما فيها القاعدة، بعد أحداث سبتمبر/ أيلول، وحصلت على أحكام غيابية.
ولقي نحو 3000 شخص حتفهم في الهجمات التي استهدفت مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع "البنتاغون" شمال فرجينيا، فيما سقطت طائرة في أرض زراعية بولاية بنسلفانيا.
aXA6IDE4LjIyMi4xODIuMjQ5IA== جزيرة ام اند امز