ماذا بعد الطريق الساحلي؟.. مشاورات مكثفة لـلدبيبة ولجنة "5+5"
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخطوات المقبلة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)ا بعد فتح الطريق الساحلي.
والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، بمقر ديوان وزارة الدفاع عددا من أعضاء لجنة 5+5، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه، للتباحث في عمل اللجنة والدور الذي تلعبه في عدد من الملفات.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فإن الدبيبة كلف وزارة الدفاع بوضع حلول للصعوبات والعوائق التي تواجه عمل اللجنة في عدد من الملفات.
وتطرق "الدبيبة" إلى خطة اللجنة بعد استكمال فتح الطريق والخطوات المزمع تنفيذها من قبلهم والأحداث التي شهدها الطريق الأحد الماضي.
ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية رسالة شكر "لكافة أعضاء اللجنة لجهودهم المبذولة من أجل استكمال فتح الطريق الساحلي، والذي ساهم في مزيد من الاستقرار، وخفف من معاناة الليبيين، وسيساهم في توحيد البلاد بشكل كامل".
ومن جانب آخر، أشاد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بدور رؤساء المجالس المحلية، في دعم جهود القوات المسلحة في ضبط الأمن بمدينة بنغازي.
إشادة حفتر جاءت خلال استقبال المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة وفدا من رؤساء المجالس المحلية بمدينة بنغازي وضواحيها، بحضور رئيس الحكومة المؤقتة السابقة عبدالله الثني.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، أدانت الأحداث التي شهدها "الطريق الساحلي" يوم الأحد الماضي، مؤكدة أنها ستلاحق مرتكبيها.
وأجبرت عناصر من المليشيات المسلحة، الليبيين يوم الأحد الماضي على السير بسياراتهم فوق صورة للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ما أدى إلى حالة غضب بين قائدي المركبات.
أفكار متطرفة
وحذرت اللجنة، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، من وصفتهم بـ"العابثين والغوغائيين وأصحاب الأفكار المتطرفة والأجندات"، التي تعمل على "إفشال وتدمير" نهوض الوطن من كبوته وعرقلة جهود توحيد ليبيا ورفع المعاناة عن أبنائه.
وطالبت لجنة 5 + 5 بوقف الاقتتال بين "الإخوة" وفتح الطرق الحيوية ورأب الصدع ولم الشمل والتسامح.
وأوضحت اللجنة، أن أحداث الأحد الماضي بالطريق الساحلي بين سرت ومصراتة في المنطقة الخاضعة للترتيبات الأمنية تؤكد ما سبق ذكره، في إشارة إلى منع حركة الأرتال العسكرية على الطريق وضرورة وجود مراقبين أمميين لدعم آلية المراقبة الليبية.
وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة أنها ستتعامل بكل حزم مع من وصفتهم بـ"الفئة المنبوذة والمخربة"، التي ترتكب مثل هذه الأعمال، متوعدة إياهم بالملاحقة أمام القضاء المحلي والدولي لينالوا "أشد" العقوبات.
ووجهت لجنة الترتيبات الأمنية وغرف العمليات إلى ضرورة المتابعة والتشديد والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين المستعملين للطريق الساحلي وسرعة تقديم المخالفين والقبض عليهم واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيالهم.
فتح الطريق
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أعلنت يوم الجمعة الماضية، إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، بعد أكثر من عامين على إغلاقه.
وفيما كلفت اللجنة حينها، ضباطًا ليبيين، لمراقبة ما تم الاتفاق عليه، طالبت البعثة الأممية في ليبيا بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض، للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية.
وطمأنت اللجنة العسكرية، كافة الليبيين من مستخدمي الطريق الساحلي، بأنه يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، مشيرة إلى أنها ستقوم بكافة الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة.
وفي أول رد فعل للجيش الليبي، أعلن المشير حفتر، في كلمة مسجلة بثتها القيادة العامة للجيش الليبي، حينها، أن القوات المسلحة الليبية حريصة على أن يظل مسار السلام الخيار الاستراتيجي لمعالجة القضايا العالقة.
إلا أنه أكد أن "بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون، لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بشكل عاجل وغير مشروط".
