فتح الطريق الساحلي.. خبراء ليبيون: مطلوب ضمانات أخرى قبل الانتخابات

استبشر الليبيون بإعلان لجنة "5+5" العسكرية، الجمعة، فتح الطريق الساحلي الرئيسي الرابط بين الشرق والغرب.

إلا أن خطوة فتح الطريق الساحلي يراها خبراء ليبيون رغم أهميتها تحتاج إلى ضمانات أخرى وتنفيذ بقية بنود وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي.

• "خطوة مبشرة".. ترحيب واسع بفتح الطريق الساحلي في ليبيا
  

وطالب الخبراء بتأمين الطريق الساحلي من أي ابتزاز من المليشيات لليبيين وبضغوط لتنفيذ بقية بنود وقف إطلاق النار مثل إخراج المرتزقة للوصول إلى استحقاق 24 ديسمبر/كانون الأول الانتخابي.

فتح مع الضمانات

ويقول المحلل السياسي الليبي مختار الجدال إن "فتح الطريق الساحلي الرابط بين مصراتة وسرت خطوة جيدة على طريق حل الأزمة الليبية وإنجاز يسجل للجنة العسكرية 5+5 بالرغم من أنه تأخر كثيرا".

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "مرور الشاحنات الناقلة للبضائع بين الشرق والغرب يختصر الوقت ويخفض سعر السلع وهذا سيكون له تأثير على الحالة الاقتصادية لليبيين، كما يختصر المسافة والوقت بالنسبة للمسافرين عبر البر".

وتساءل الجدال: "لكن يبقى شيء مهم، هل سيسمح للجميع بعبور الطريق دون أن يلحق الأذى بأحد؟".

وحذر الجدال من عمليات احتجاز على الهوية ومطاردة لأشخاص بعينهم سيمنعون عنهم المرور أو سيقبضون عليهم بمجرد عبورهم من الطريق، مطالبا بإيضاح الضمانات التي سيحصل عليها المسافر بعد نهاية الطريق.

وحول تأثير خطوة فتح الطريق على الانتخابات يرى الجدال أنها لن يكون لها تأثير مباشر على الانتخابات النيابية إلا أن الخطوة موفقة في السياق العام وتحتاج لضمانات أكثر.

أزمة تأمين الطريق

من جانبه، يرى الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية الليبي، أن فتح الطريق الساحلي يلقي بظلاله على استكمال خارطة الطريق لما لذلك من تأثير إيجابي على باقي الخطوات منها إخراج المرتزقة وتوحيد الجيش وجمع السلاح.

وتابع الفارسي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الخطوة موفقة رغم الإخفاقات السابقة بسبب تدخل بعض الأطراف واستخدام ورقة فتح الطريق للضغط على الرأي العام المحلي لمصالح سياسية معينة".

وأردف أن "اللجنة العسكرية سوف تواجه مشكلة تأمين الطريق لأن هناك مليشيات سوف تبتز الأهالي الذين سيواجهون خطر الاعتداء عليهم وربما قتلهم على الهوية".

وشدد الفارسي على "ضرورة حل المليشيات لأنها المعرقل الحقيقي لتنفيذ وقف إطلاق النار الكامل واستتباب الأمن".

وقال: "المليشيات لا يمكن أن تسمح بأي خطوات واقعية لحل أي مشكلة دون أن تتقاضى أموالا عليها وتعتبر مسألة فتح الطريق شيئا مؤقتا، وسوف بعملية الإغلاق بحجة عدم تلقي الرواتب".

بناء الثقة

ويقول المحلل العسكري الليبي محمد صالح فرج، إن "فتح الطريق الساحلي هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح"، متمنيا تنفيذ الخطوات الأخرى خاصة إخراج المرتزقة الأجانب.

وتابع، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "ليبيا مقبلة على فترة مهمة جدا ومفصلية وعلى المجتمع الدولي تسهيل مهمة اللجنة العسكرية لتنفيذ بقية بنود وقف إطلاق النار للوصول إلى انتخابات دون ضغوط مسلحة.

وأضاف أن "جميع الأطراف ينظرون إلى فتح الطريق بترقب بعد انفتاح الغرب على الشرق ضمن إجراءات بناء الثقة ما قد يسهل تنفيذ الخطوات التالية في اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي وصولا إلى الانتخابات".

كانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، أعلنت، في وقت سابق الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، بعد إغلاقه لأكثر من عامين.

ترحيب كبير

وفي أول رد فعل للجيش الليبي، قال المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن المؤسسة العسكرية تؤكد تجاوبها مع قرار فتح الطريق الساحلي.

وأضاف حفتر، في كلمة مسجلة بثتها القيادة العامة للجيش الليبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش حريص على أن يظل مسار السلام الخيار الاستراتيجي لمعالجة القضايا العالقة.

وأوضح القائد العام للجيش الليبي، أن القوات المسلحة الليبية "حريصة على أن يظل مسار السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي لمعالجة كل القضايا العالقة ورفع المعاناة عن الشعب الليبي".

البعثة الأممية في ليبيا رحبت أيضا بالخطوة، مهنئة الليبيين والأطراف المعنية المشاركة على هذه الخطوة التي وصفتها بـ"المهمة".

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه بالإضافة إلى تدابير بناء الثقة الأخرى التي تم تحقيقها حتى الآن، مثل استئناف الرحلات الجوية وتبادل المحتجزين، فإن فتح الطريق الساحلي يعد "خطوة حيوية" لمواصلة تنفيذ اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول.