متحدث "نواب" ليبيا لـ"العين الإخبارية": إلغاء مادة 8 من مسودة الدستور

المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أكد أن المجلس قرر إلغاء المادة الثامنة المثيرة للجدل من مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.

كشف عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن المجلس قرر إلغاء المادة الثامنة من مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، بعد الجدل الذي أثارته بين النواب في جلسات التصويت على المشروع.

• سلاح المليشيا صداع في رأس ليبيا.. ودور "أسود" لقطر في توزيعه

وأضاف بليحق، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن "اللجنة التشريعية، التابعة للمجلس، رأت أنه في حال إدراج المادة الثامنة ضمن مشروع القانون، فإنها تُعَد مخالفة للإعلان الدستوري، وتحتاج لتعديل دستوري، لذا تقرر إلغاؤها من مشروع القانون، حتى لا يحتاج إلى تعديل دستوري". 

وأوضح بليحق أن مجلس النواب قرر أيضا تأجيل محتوى المادة لمناقشتها في الفترة القادمة، موضحا أن المجلس نص على أنه في حال رفض الشعب مشروع قانون الاستفتاء، سيتم حل الهيئة التأسيسية، وتشكيل لجنة استشارية من متخصصين دستوريين لطرح مسودة جديدة على الشعب الليبي في غضون 3 أشهر.

• تاريخ "الإخوان" الأسود في ليبيا.. اغتيالات وتمويل إرهاب وسرقة للنفط

وأثارت المادة الثامنة الكثير من الجدل بين النواب، في جلسة تصويت المجلس على مشروع القانون في 31 يوليو/تموز الماضي، الأمر الذي أدى إلى تعليق التصويت لجلسة 13 أغسطس/آب الجاري.

وأكد بليحق أن جلسة 13 أغسطس ستشمل، إلى جانب التصويت على مشروع القانون، طرح الرأي القانوني الذي وصلت له الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور فيما يخص نصاب التصويت على المشروع.

وأشار متحدث مجلس النواب الليبي إلى أنه من المفترض أن يتم التصويت على مشروع قانون الاستفتاء، وفقا للنصاب الذي ستحدده الهيئة الاستشارية لمجلس النواب، وفقا للإعلان الدستوري: هل ستشترط موافقة 120 عضوا على مشروع القانون أم أقل؟

ويدور جدل بين بعض النواب الذين يعتبرون مشروع القانون ضمن قوانين الانتخابات، ما يجعله يحتاج إلى موافقة 120 عضوا لتمرير مشروع القانون من قبل المجلس، وبين البعض الآخر الذين يعتبرونه من القوانين العادية، ومن ثم تطلبه لنصاب أقل من 120. وهو الأمر الذي من المتوقع أن تحسمه الهيئة الاستشارية للمجلس، في جلسة الـ13 من أغسطس/آب الجاري، وفقا لبليحق.