إيطاليا: يجب منع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي

نائبة وزير الخارجية الإيطالي أكدت أن بلادها الأكثر اهتماما بمنع مزيد من زعزعة الاستقرار وتدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وصفت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، الوضع في ليبيا بأنه "لا يزال مقلقاً للغاية" وقالت إن هناك حاجة ملحة لمنع الجهات الخارجية الفاعلة من التدخل في الأزمة الليبية. 

وأشارت سيريني في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "آكى" الإيطالية، اليوم الجمعة، إلى أن ليبيا تمثل بالنسبة لبلادها "الملف الدولي الرئيسي".

وأضافت: "نحن البلد الأكثر اهتماماً بمنع مزيد من زعزعة الاستقرار وتدهور الوضع الأمني هناك". 

• اليونان تصف خطط أردوغان في ليبيا بـ"التوسع العثماني"
  

وقالت سيريني: "إن الاتصالات التي أجراها في الأيام الأخيرة وزير خارجيتنا لويجي دي مايو ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع قادة أكثر البلدان المعنية (بالشأن الليبي) تؤكد الحاجة الملحة لالتزام المجتمع الدولي بأسره للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ومنع الجهات الفاعلة خارج ليبيا من التدخلات، أيضاً تلك ذات الطبيعة العسكرية، والتي بالتأكيد لن تدعم الاستقرار" هناك. 

وحذرت سيريني من أن أي تصعيد عسكري جديد في ليبيا "على وجه الخصوص حول طرابلس، سيكون الليبيون، خاصة المدنيين، هم أول الضحايا". 

وأضافت نائبة وزير الخارجية: "أكدنا في هذه الأيام لجميع محاورينا أن المسار الرئيسي يظل مساراً سياسياً تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إحداث توازن في المصالح المتعارضة، وخلق ظروف السلام والاستقرار، التي تعد ليبيا، وحوض البحر الأبيض المتوسط، ​​في أمس الحاجة إليها". 

وأردفت: "لهذا السبب نشعر بالمسؤولية في الاستثمار في كل مبادرة سياسية ودبلوماسية ممكنة لجعل مؤتمر برلين أكثر فعالية ولاستئناف الحوار بين الليبيين".

وكان السراج وأردوغان وقّعا في الـ27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

ولاقت تلك الخطوة رفضا محليا وإقليميا ودوليا كبيرا، واعتبرها البرلمان الليبي "خيانة عظمى"، فيما طالب رئيسه جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق، وعدم أحقية السراج بتوقيع تلك الاتفاقيات. 

وأعلنت قبرص واليونان ومصر وفرنسا وإيطاليا رفضها لمذكرتي التفاهم بين السراج وأردوغان. 

وتدعم تركيا حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة بالمال والسلاح، رغم قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.