ليبيون يهددون بالعصيان والاحتجاج ضد الإخوان

هدد نشطاء وشباب مدنيون ليبيون، بتنظيم عصيان مدني واحتجاج سلمي بعد محاولات عرقلة الانتخابات في البلاد.

وأكد "حراك من أجل 24 ديسمبر" رفض أي محاولات للوصاية على إرادة الليبيين بمنعهم بالذهاب لصناديق الاقتراع في الموعد المحدد 24 ديسمبر من العام الجاري، مشددا رفضه التمديد لحكومة الوحدة الوطنية ونطالب بإدراجها كمعرقل للحل السلمي في ليبيا.

وهدد الحراك في بيان حصلت " العين الإخبارية" على نسخة منه، بالذهاب لخيار التصعيد الميداني بالاحتجاج السلمي والعصيان المدني، رفضا لمحاولات اختطاف إرادة الليبيين وصوتهم السياسي وحماية للمسار الديمقراطي من استمرار نهج تفقير الليبيين ونهب المال العام.

ورفض محاولات الالتفاف والتدجين باقتراح انتخابات رئاسية بنظام القوائم وبرلمان من غرفتين، داعيا لإجرائها وفق الاتفاقات السابقة بالانتخاب المباشر للرئيس ومجلسا تشريعيا واحدا يمثل كل الليبيين، مؤكدا أن يوم 24 ديسمبر 2021 لا يمكن التراجع عنه أو القبول بتأجيله.

وحمل الحراك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية الفشل في إقرار القاعدة الدستورية، مطالبين منها بتوسيع دائرة الحوار والمشاركة والإعلان عن أسماء المعرقلين فور انتهاء الجلسة الحالية بوصفهم أعداء للديمقراطية وللشعب الليبي.

ودعا الحراك كل القوى السياسية الداعمة للانتخابات بضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية وتقديمها لمجلس النواب الليبي والمجتمع الدولي، وإقرارها ضمن الإعلان الدستوري وتجاوز أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ويحاول تنظيم الإخوان عرقلة الانتخابات الليبية وتعطيلها بكافة الطرق الممكنة من خلال وضع عراقيل عدة في طريق الاستحقاق الدستوري، وكان أولها بضرورة الاستفتاء على الدستور الليبي قبل 24 ديسمبر.

كما هدد الإخوان الشعب الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

وهو ما جاء على لسان القيادي الإخواني الليبي خالد المشري، رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" حيث أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقبلة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.

وتطور الأمر عبر نشر أخبار عن جمع توقيعات داخل ملتقى الحوار السياسي، والذي بدأ الإثنين ويستمر حتى الأول من يوليو/تموز المقبل، للمطالبة بتأجيل الانتخابات والتمديد لحكومة الوحدة الوطنية لمدة عامين.