تحذير ومخاوف.. تأجيل انتخابات ليبيا في ميزان واشنطن وروما

مخاوف وتحذير أطلقتهما روما وواشنطن، حيال أي تأجيل محتمل لانتخابات ليبيا، أو أي عرقلة لخارطة الطريق المتفق عليها.

جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي جمع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش المسؤولان الأزمة الليبية باعتبارها أولوية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه والوزير الأمريكي عبرا عن مخاوفهما بشأن إمكانية عدم إجراء الانتخابات السياسية الليبية في موعدها.

خطر كبير

وأوضح الوزير الإيطالي، أن اللقاء نوقشت خلاله الأزمة الليبية، باعتبارها أولوية لإيطاليا، مشيرًا إلى أنه "إذا فشلت الانتخابات في ليبيا، فهناك خطر كبير من اندلاع أعمال عنف جديدة وعدم استقرار".

انتخابات ليبيا والإخوان.. من يعرقل "استحقاق ديسمبر"؟

وحذر دي مايو، من آثار عدم إجراء انتخابات ليبيا في موعدها، ما قد تكون له تداعيات على إيطاليا عبر تدفقات هجرة جديدة غير منضبطة، مشيرًا إلى أن بلاده "لا يمكنها تحمل ذلك".

من جانبه، أعرب بلينكن عن الامتنان لإيطاليا لدعمها عملية الاستقرار في ليبيا، قائلا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "كان من الجيد لقاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مرة أخرى".

وقال الوزير الأمريكي: "إنني ممتن للقيادة الإيطالية بشأن التزامها بأزمة المناخ والجهود المبذولة لدعم الاستقرار في ليبيا.."، مشيدًا بالرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين وبالعمل الحيوي الذي تقوم به روما لمواجهة أزمة كورونا وقضية التغير المناخي والعديد من القضايا الأساسية الأخرى.

ووافق مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، على قانون الانتخابات البرلمانية، لتجرى بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، فيما قال متحدث البرلمان عبد الله بلحيق إن المجلس وافق على إلزام السلطة التشريعية القادمة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابية.

مبادرة "الرئاسي الليبي".. محاولة "إنقاذ" على محك التحديات

وأكد متحدث البرلمان الليبي، أن قانون انتخاب مجلس النواب لا يمنع الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، وأن بإمكانها التقدم بلوائح عبر النظام الفردي وليس القوائم.

رفض إخواني

إلا أن ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" أعلن رفضه لقانون الانتخابات البرلمانية، زاعمًا أن مجلس النواب خالف الاتفاق السياسي، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب عام 2015.

وقال محمد الناصر المتحدث باسم ما يسمى "الأعلى للدولة"، إن المجلس يرفض ما وصفه بـ"خروقات" مجلس النوّاب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، آخرها إصداره قانون انتخاب البرلمان.

ولوح "الأعلى للدولة" باحتمالية تعطيل الانتخابات المقبلة، بسبب ما وصفه بـ"التصرفات أحاديّة الجانب، وعدم الاستناد إلى مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية"، حسب تعبيره.

وإزاء موقف "الأعلى للدولة" الذي وصف بـ"المتعنت"، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، عن مبادرة تطرح في وقت لاحق من الشهر الجاري، تهدف لإتاحة وقت أكبر للأطراف المعنية أن تؤدي عملها الموكل لها على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته القانونية والوطنية.

وقت كاف

وقالت المتحدثة باسم المجلس نجوى وهيبة، إن توقيت طرح المبادرة جاء بعد إتاحة ما يكفي من الوقت لكل الأطراف بما في ذلك البعثة الأممية، التي تريد أن تدعم الطرفين معًا لتنفيذ خارطة الطريق كما هي.

وأوضحت متحدثة "الرئاسي"، أن المجلس سيجمع الأطراف السياسية المعنية ويستمع لرأيها ويجد طريقة لحسم القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها، ملوحة بإمكانية أن تشمل طرح فكرة عدم ترشح شخصيات سياسية فاعلة كانت حاضرة في المشهد، أو وضع خطط بديلة.