سياسة

مفوضية الانتخابات في ليبيا: تأمين موظفينا أولوية قبل أي خطوة

الخميس 2018.12.6 06:28 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 389قراءة
  • 0 تعليق
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أن تأمين العملية الانتخابية مسألة حساسة ومهمة لضمان نجاحها، مشيرا إلى ضرورة تأمين جميع موظفي ومكاتب المفوضية في جميع أنحاء البلاد.

وقال عماد السايح، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن المفوضية أعلنت عن 4 شروط لتنفيذ أي استحقاق انتخابي، وهي الاتفاق السياسي، وصدور قانون انتخابي، ووجود ميزانية للتمويل، وعملية التأمين.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالاتفاق السياسي، فإن هنالك غموضا من جميع الأطراف المعنية، لافتا إلى أن المفوضية لم تتلق أي تأكيد أو دعم من أي من الأطراف رغم صدور القانون.

وحول عملية التمويل أوضح السايح أن المفوضية قامت بمخاطبة المجلس الرئاسي لتخصيص مبلغ 40 مليون دينار ليبي لتغطية العملية الانتخابية.

وأشار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن عملية الاستفتاء على الدستور تحتاج إلى موظفين وإجراءات وتجهيزات تقنية دقيقة لضمان النزاهة والشفافية.

وعن تأمين العملية الانتخابية، أكد السايح أنه بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المفوضية في مايو/أيار الماضي، فإننا لن نخطو خطوة واحدة ما لم يتم تأمين مقراتنا وموظفينا في جميع مناطق ليبيا.

وتعرض مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس لهجوم إرهابي، تبناه تنظيم داعش الإرهابي في 2 مايو/أيار الماضي، ما أدى لسقوط نحو 14 قتيلا و20 جريحا.


وأكد رئيس المفوضية الليبية حساسية مسألة التأمين، خاصة مع أهمية وصعوبة عملية الاستفتاء على الدستور، منوهاً بأن المفوضية تنتظر موقف المجلس الأعلى للقضاء لتباشر صياغة اللوائح التي سوف تعتمد عليها في وضع الإجراءات التنفيذية.

وفيما يخص موعد الاستفتاء، أشار السايح إلى أن المفوضية تتبع استراتيجيات لتنفيذ القانون، وتسير في اتجاهين هما: التحضيرات والتنفيذ، حيث إن التحضيرات ستنتهي عندما تتأكد المفوضية أن الشروط الأربعة الواجبة للتنفيذ تتحقق بنسبة عالية، عندها سوف تتقدم لإعلان هذه العملية في النصف الأول من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فبراير/شباط. وسوف يتم الاتفاق بشكل نهائي مع مجلس النواب حول تحديد الموعد بشكل نهائي.

وأكد أن الاستفتاء على الدستور يقرر مصير الدولة، داعيا جميع الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها تجاه هذا العملية الانتخابية المهمة، والقيام بدورها في سبيل إنجاح العملية الانتخابية المقبلة.

وأوضح السايح أن قانون الاستفتاء، الذي تم تسلمه بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من مجلس النواب، يتضمن 45 مادة يتخللها عديد من نقاط القوة والضعف، وأن المفوضية سوف تضعه موضع التنفيذ بعد مراجعة بعض المواد ومن بينها مشاركة الهيئات القضائية، باعتبار أن القانون منح هذه الهيئات دورا تنفيذيا ورقابيا، مؤكدا أن المفوضية تواصلت مع المجلس الأعلى للقضاء للتنسيق بين المؤسستين في أقرب وقت ممكن.

وكان مجلس النواب الليبي وافق، في جلسته التي عقدت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على تضمين مشروع قانون الاستفتاء على الدستور بالإعلان الدستوري، مع تحصين المادة السادسة بتقسيم البلاد إلى 3 مناطق انتخابية.

تعليقات