عضو مفوضية ليبيا لـ"العين الإخبارية": جاهزون للانتخابات في ربيع 2019
2 مليون يحق لهم التصويت غير مسجلين
تحديات كثيرة تواجه الانتخابات أشار إليها عبدالحكيم بلخير أبرزها إصدار القوانين الانتخابية مبكرا، وتوفير التمويل المالي الكافي.
كشف عبدالحكيم بلخير، عضو المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عن جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً، داعياً السلطات التنفيذية والتشريعية الليبية إلى تسهيل العملية وتذليل العقبات المحتملة.
وحول التحديات المطروحة، أشار بلخير، في حوار مع "العين الإخبارية"، إلى ضرورة إصدار القوانين الانتخابية مبكراً، من قبل مجلس النواب، حتى تستطيع المفوضية وضع اللوائح التنفيذية، مضيفاً أن توفير التمويل المالي الكافي والتأمين اللازم، يُعدان أمرين مهمين، وأولوية مطلقة يجب أن تضمنها السلطات التنفيذية.
- سياسي ليبي لـ"العين الإخبارية": دعم الجيش أولا والانتخابات ثانيا
- إيطاليا: حفتر والسراج ناقشا إجراء الانتخابات خلال لقائهما في باليرمو
وأكد بلخير أن التوافق السياسي بين الأطراف الليبية شرط جوهري لإجراء الانتخابات وإنجاحها في ربيع 2019، وفق مخرجات مؤتمر باليرمو حول ليبيا.
وكانت مدينة باليرمو الإيطالية قد استضافت يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مؤتمراً دولياً حول الأزمة في ليبيا، وكان من أبرز مخرجاته دعم خطة المبعوث الأممي غسان سلامة بعقد ملتقى وطني ليبي مطلع 2019، ثم إجراء انتخابات في ربيع العام ذاته.
يأتي ذلك بعد محاولة فرنسية غير ناجحة، لدعوة أطراف الأزمة الليبية إلى عقد انتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، كنتيجة لمؤتمر دولي حول ليبيا أيضاً احتضنته باريس، شهر مايو/أيار الماضي، وحضرته الأطراف الليبية الفاعلة، وممثلون عن دول إقليمية ودولية ذات صلة بالقضية.
وتوقّع بلخير الانتهاء من إعداد المقر الجديد للمفوضية مع بداية العام المقبل، موضحاً أن المفوضية بصدد استكمال وإعداد بعض الإجراءات الأمنية الجديدة للاستحقاقات المقبلة، مثل تسليم "كارت بكود خاص" لكل مواطن يوم الاقتراع، مؤكداً أن هذا الخيار يتميز بالدقة وتقليص هامش التزوير.
وفي هذا السياق، قال بلخير إن هناك عدداً كبيراً من المواطنين الليبيين، يحق لهم التصويت، غير المدرجين في السجل الانتخابي، مقدراً مجموعهم بنحو 2 مليون شخص من أصل 4 ملايين و400 ألف يحق لهم التصويت.
ولفت إلى أن المفوضية ستسعى للتعامل مع هذه المعضلة، بفتح باب التسجيل قبل إجراء العملية الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن النظام في ليبيا سهل ومرن، حيث لا يشترط على المواطن الذهاب إلى مفوضية وإنما التسجيل عبر رسالة "sms".
نص الحوار:
دعا مؤتمر باليرمو لإجراء الانتخابات في ليبيا كمخرج للأزمة.. فما الإجراءات المطلوبة لتنظيمها
في ربيع 2019؟
يتطلب تنفيذ العملية الانتخابية المقبلة بالشكل المطلوب 4 أركان أساسية، أهمها وأولها التوافق السياسي، فكلما كان هناك توافق سياسي بين الأطراف الليبية، تم ضمان قبول نتائج العملية الانتخابية، ومن ثم نجاحها.
الركن الثاني: تأمين العملية الانتخابية في حد ذاتها، وهو مسؤولية الجهات التنفيذية في الدولة، خصوصاً الجيش ووزارة الداخلية، بينما يتمثل الركن الثالث في إصدار قانون انتخابي مبكر من قبل الجهات التشريعية، ويجب سنه لدى المفوضية على الأقل في يناير/كانون الأول، إذا أردنا إجراء الانتخابات في ربيع 2019، كما دعا مؤتمر باليرمو، حتى تتمكن المفوضية من وضع اللوائح التنفيذية والتدريبات ورصد الميزانية الضرورية.
ويكمن الركن الرابع في التمويل المالي اللازم للاستحقاق الانتخابي بالكامل.
وما التحديات التي تواجهكم لإجراء العملية الانتخابية المقبلة؟
أهم تحدٍ خارج المفوضية يواجهنا، هو تعطيل إصدار القوانين الانتخابية، فكلما تأخر القانون الانتخابي اعترضتنا صعوبة التنفيذ في الموعد المتفق عليه، فضلاً عن ضرورة ضبط الميزانية في الوقت المناسب.
والمفوضية مستعدة لاستقبال أي استحقاق مقبل حسب اتفاق الأطراف السياسية في ليبيا.
إذن عند اتفاق جميع الأطراف على إجراء استفتاء دستوري أولا، أنتم جاهزون؟
طبعاً. نحن جهة تنفيذية، إذا توصل نواب البرلمان إلى اتفاق حول إصدار قانون استفتاء، فنحن سنمر إلى مرحلة التنفيذ مباشرة، ولكن الإشراف على الاستفتاء يحتاج إلى دراسة القانون من ناحية إمكانية التنظيم، وكلما توفّر قانون ناضج ومكتمل، تستطيع المفوضية تنفيذ العملية بسهولة وسلاسة إجرائية.
هل صُرفت لكم الاعتمادات المالية؟ وكم تقديرها؟
قدمت المفوضية ميزانية تقديرية للمجلس الرئاسي، وتمت الموافقة عليها وإصدار القرار باعتمادها، وبلغت قيمتها 66 مليون دينار ليبي (قرابة 50 مليون دولار أمريكي)، لتغطية الاستحقاقات الانتخابية التي كانت مطروحة في 2018 بما فيها الاستفتاء، والقرار حالياً لدى وزارة المالية، وأعتقد أنها تنتظر إصدار قانون انتخابي وقانون استفتاء حتى يُحوَّل المبلغ إلى حسابات المفوضية.
أَيُعدّ إصدار القوانين الانتخابية شرطا أساسيا لصرف الأمول المذكورة؟
طبعاً. هذه الأموال محسوبة من ميزانية 2018، وإذا أقبل عام 2019 دون إصدار القوانين وبلا صرف الأموال، أعتقد أن الإجراءات ستُعاد مجدداً، إلا إذا أعطى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الإذن بصرف هذه الأموال في ميزانية 2019 مباشرة.
لماذا تأخرتم في إعداد المقر الجديد؟ وهل سيكون بديلا عن القديم؟
لم نتأخر، بحثت المفوضية مع مسؤولين في الدولة عن مقر آخر، وتمت الموافقة فعلياً وتسلمنا المبني، لكنه يحتاج إلى تحوير وصيانة حتى يناسب طبيعة عملنا، وهو ما نعكف على إنجازه حالياً من ميزانية المفوضية، فضلاً عن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا لتطوير المقر.
بدأت المفوضية تأهيل المبنى الجديد، لكن نعتقد أن الأشغال لن تنتهي قبل آخر 2018.
وهناك خطة بديلة، تتمثل في مواصلة تنفيذ المهمات بالمقر القديم - الذي تعرض لهجوم إرهابي من قبل تنظيم داعش في مايو/أيار الماضي، ما أدى إلى مقتل وجرح نحو 30 شخصاً - حتى استلام المبنى الجديد.
وعلى مستوى أنظمة العمل، المفوضية جاهزة لاستقبال أي استحقاقات، وقد رفعت مستوى التأهب والاستعداد عبر تجهيز المبني وفق المواصفات الفنية المعتمدة دولياً من قبل الفريق الأمني في الأمم المتحدة.
ما الإجراءات المعتمدة للحد من تزوير الانتخابات؟ وما مدى صحة تزوير أكثر من مليون بطاقة رقم قومي؟
في ليبيا، لدينا بعض الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع المهم حقيقة، حيث نفتقد في مصلحة الأحوال المدنية أو جهات أخرى ما يُعرف بالقياسات البيومترية للمواطنين.. ليس هناك بصمات اليدين وبصمة العين، ونعتمد فقط على رقم وطني موجود في السجل المدني، ولكن اتخذت المفوضية بعض الإجراءات الأمنية الجديدة في الاستحقاقات المقبلة، مثل "كارت بكود خاص" يستلمه كل مواطن يوم الاقتراع.
ويمكن القول إن هذا الإجراء شبه معتمد رسمياً، وهناك محاكاة لاستخدام "الكارت" في مدينة بنغازي، قبل نهاية الشهر الجاري، ما يمكننا من معرفة المدة التي يبقى الناخب فيها داخل مركز الاقتراع، والمزايا والعيوب والصعوبات والجوانب كافة.
ويكون "الكارت" مصاحباً لاستعمال الرقم الوطني، ويتميز بدقته العالية، فأي مواطن لا يمتلك رقماً وطنياً، لا يستطيع إدراج اسمه في سجل الناخبين.
وتتعلق بعض المشاكل في الجنوب الليبي بعدم امتلاك البعض أرقاماً وطنية لأسباب لا نعملها، تخص مصلحة الأحوال المدنية، ويقدر عدد هؤلاء بنحو 2000 مواطن، لكن سيفتح باب التسجيل قبل الانتخابات المقبلة، إذا عالجت المصلحة هذه الأمور.
مجلس النواب وافق على مشروع قانون الاستفتاء.. فما الخطوة التالية؟
هذا الموضوع لا يزال غير واضح من مجلس النواب، هل اعتمد النواب مشروع قانون الاستفتاء بالكامل أم لا.. المفوضية حتى هذه اللحظة لم تستلم القانون، ومن المفترض إحالة القانون إلى المفوضية عقب الموافقة عليه في المجلس.
هل تفضلون إجراء انتخابات برلمانية أم رئاسية أولا؟
المفوضية، باعتبارها جهة تنفيذية للعملية الانتخابية، تأخذ في حسبانها وجاهزيتها أقوى الاحتمالات، كأن البرلمان يطلب منا الإشراف على انتخابات برلمانية ورئاسية في آن واحد.
لابد أن يكون هناك تواصل بين المفوضية ومجلس النواب قبل الذهاب إلى تنفيذ العمليتين الانتخابيتين معاً، فالأمر يقتضي إجراءات معينة لأن الانتخابات الرئاسية تختلف عن البرلمانية، ولكن تنظيم الموعدين في وقت واحد ممكن.
وما مطالبكم من مجلس النواب؟
أبرز مطالبنا أن ترى المفوضية القوانين الانتخابية أولاً، وتطلع على المسودات، وذلك من ناحية فنية فقط وليس قانونية، فالتشريع من حق البرلمان، لكن فنياً، توجد تناقضات في بعض الأمور التنفيذية، وجزء منها يكون محل شكاوى أو نزاعات انتخابية.
وحسب تجربة المفوضية، يمكن تمرير ملاحظات للجنة التشريعية في البرلمان كي نتفادى هذه المشكلات.
كيف ستحدد الدوائر الانتخابية؟
تحديد الدوائر الانتخابية من صلاحيات البرلمان، ومن الضروري دراسة توزيع الدوائر والمقاعد في مجلس النواب بشكل أكثر تفصيلاً ودقة مما أنتجته القوانين السابقة سواء قانون رقم 10 أو 17.
معايير التوزيع الجغرافي وعدد السكان لابد أن تؤخذ في عين الاعتبار أكثر من وزن المدن أو حجم الدوائر الانتخابية.
كم بلغ عدد المسجلين في سجل الناخبين؟
يبلغ عدد المسجلين 2 مليون ونحو 400 ألف، ووصل عدد النساء إلى نحو مليون في آخر تحديث تم إجراؤه، ولكن إجمالي من يحق لهم التصويت (فوق 18 سنة) يُقدر بحوالي 4 ملايين و250 ألفاً.
تسجيل الـ2 مليون الآخرين، كم يأخذ من الوقت؟
مع بدء العملية الانتخابية، ستفتح المفوضية سجل الناخبين، عبر تقنية الـsms، وبالتالي لا يضطر المواطن إلى التنقل لمركز الاقتراع، ويستطيع التسجيل وهو في بيته أو مقر عمله.
المطلوب بطاقة الرقم الوطني واختيار رقم مركز التسجيل، ومن غير الجائز أو الممكن التسجيل أكثر من مرة.
هل تخشون هجوماً إرهابياً على مقركم الجديد؟
ليس هناك جهة بعيدة عن الهجوم الإرهابي، خصوصاً في ظل الضعف الذي تعيشه ليبيا، وعدم جاهزية قواتها الأمنية، لكن لابد من إيصال رسالة وهي أن المفوضية ستؤدي دورها، وتنظم العملية الانتخابية بنجاح، حتى تذهب ليبيا إلى بر الأمان من خلال صندوق الاقتراع والحل السلمي.
ما المحاور المطروحة في ملتقى الجامعة العربية للإدارات الانتخابية؟
يعتبر ملتقى الجامعة العربية، الثاني للإدارات الانتخابية في الدول العربية، تبنته الجامعة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وتناولنا سجل الناخبين في الدول العربية، وأبرز التحديات في هذا السياق، لا سيما أن كل دولة تعتمد طريقة معينة في عملية التسجيل، وتطرقنا إلى هذه التجارب من باب التطوير.
عملت المنظمة العربية للادارات الانتخابية وانا عضو في المكتبها التنفيذي، طوال عامين، على تشكيل فريق مشترك من جميع الإدارات الانتخابية، ووضعنا خريطة انتخابية للدول العربية بالمنظمة (11 عضواً).
