ليبيا تتوقع استقرار سعر الصرف في 2019

أحمد معيتيق نائب رئيس وزراء ليبيا في طرابلس قال إن ليبيا تتوقع انتهاء أزمة سيولة مستمرة منذ فترة طويلة بحلول أوائل عام 2019.

قال أحمد معيتيق، نائب رئيس وزراء ليبيا في طرابلس، إن ليبيا تتوقع انتهاء أزمة سيولة مستمرة منذ فترة طويلة بحلول أوائل عام 2019، حيث ستساعد ضريبة على النقد الأجنبي في تقارب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء مع بعضهما البعض عند أقل من ثلاثة دنانير للدولار. 

ورداً على سؤال حول الوقت الذي بحلوله سيصبح موقف السيولة في البنوك طبيعياً، أبلغ معيتيق رويترز قائلاً: "إن هذا سيكون بحلول بداية فبراير/شباط أوائل العام المقبل".

• ليبيا تعيد تشغيل حقل البيضاء في منطقة الهلال النفطي
• ليبيا تفقد طائرات بقيمة 2 مليار دولار بسبب اشتباكات المليشيا

يذكر أن الاقتصاد الليبي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، حيث يدر بيع النفط نحو 96% من عوائد العملة الأجنبية للبلاد.

وقال معيتيق إنه حالما يتقارب السعران ويتحرر المعروض من الدينار والدولار، ستشرع ليبيا في تقليص دعم الوقود الذي يكلف الدولة ما قد وصل إلى خمسة مليارات دولار العام الماضي، وتسبب في زيادة عمليات التهريب إلى الدول المجاورة.

أضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، التي واجهت صعوبات من أجل الحفاظ على حقول النفط في ظل نقص في التمويل وحصار من جماعات مسلحة، ستحصل على ميزانية تطوير بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2019، حيث بدأت عجلة الاقتصاد تدور مع تدفق الدولارات.

وسيستأنف العمل أيضاً في مشروعات تنمية أخرى.

وبين 2014 و2017، هبط الدينار بما يصل إلى 600% في السوق الموازية، وصار هذا السعر هو السعر القياسي المستخدم على نطاق واسع في ظل تذبذب إنتاج النفط وانهيار الثقة في النظام المصرفي.

وظل السعر الرسمي، الذي تستخدمه بعض شركات الدولة فقط، عند 1.4 دينار للدولار.

ولسد الفجوة، فرضت الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس ضريبة نسبتها 183% على المعاملات التجارية والخاصة بالعملة الصعبة، وكان ذلك في سبتمبر/أيلول، ليصل السعر الرسمي لمثل هذه المعاملات إلى 3.9 دينار للدولار.