16 يوما على صلاحية اتفاق الصخيرات.. ليبيا على أعتاب أزمة دستورية

ليبيا على أعتاب أزمة دستورية جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع اقتراب موعد انتهاء مفعول اتفاق الصخيرات

يبدو أن ليبيا على أعتاب أزمة دستورية جديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة، مع اقتراب موعد انتهاء مفعول اتفاق الصخيرات، الذي أعطى الشرعية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وتنتهي المدة القانونية لاتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر من العام الماضي مع منتصف شهر ديسمبر الحالي بحسب نصوصه، التي تؤكد أن أثرها الدستوري وصلاحية بنودها المنبثقة عنها يفقدان قيمتهما بعد عام من توقيعها، ويمكن تمديدها لعام آخر، ولكن بالاتفاق بين الأطراف المعنية.

ووفق هذه النصوص، فإن المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج وحكومته المنبثقة عنه، سيفقدان شرعيتهما ليصبح بذلك المجلس الرئاسي مثله مثل بقية الهيئات غير الشرعية في الشرق والغرب، وذلك في وقت ما زالت فيه جبهات القتال مشتعلة والخلافات السياسية متصاعدة.

وتواجه حكومة السراج هذه الأزمة الدستورية الجديدة، بينما هي لم تتجاوز إلى الآن أزمتها القديمة، حيث لم تحظَ هذه الحكومة المعترف بها دوليا بموافقة البرلمان الليبي في طبرق، وهو يجعلها غير شرعية لأنها لم تحصل على التصويت الكافي الذي يعطيها الثقة، ويمكنها من ممارسة عملها بشكل دستوري وشرعي.

وانقسم البرلمان الليبي بين مؤيد ومعارض لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني؛ ما أدى إلى عدم تمكن البرلمان من عقد جلسة للتصويت على شرعية الحكومة من عدمه حتى الآن.

وشهدت ليبيا مؤخرا حالة من الحراك الحاصلة بين مكونات العملية السايسية في ليبيا، في محاولة لإيجاد حلول توافقية لتجاوز الأزمة الدستورية المتوقعة بعد 16 يوما، لإبعاد خطر التقسيم الذي ما زال ماثلا أمام البلاد، وبات يهدد مستقبل ليبيا.

ووصل مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا مارتن كوبلر مساء الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة قادما من تونس، في زيارة هي الثانية خلال أقل من شهر ، يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل التعامل مع الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين الأطراف الليبية بالصخيرات ومدى إمكانية التعديل في بنوده بما يضمن تأييد مختلف الأطراف. 

ويمكن قراءة زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى الجزائر في السياق نفسه، ورغبة الجزائر في الاستماع إلى تصورات الرجل حول تلك الأزمة المعقدة، وإمكانية التوسط بين صالح و السراج وعدة أطراف محسوبين على الإسلام السياسي والنظام السابق.

وقالت مصادر ليبية تعيش في الجزائر لبوابة "العين" الإخبارية: إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تمسك بموقفه من ضرورة إعادة النظر في الاتفاق السياسي "الصخيرات" وتحديداً المادة الثامنة الخاصة بوضع الجيش والمشير خليفة حفتر، بينما وافق الرجل -صالح- على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

وخلال أيام قليلة سيصل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى الجزائر للاستماع إلى مقترحاته، في سياق الجهود المبذولة لاستكمال مفاوضات سلام شاقة قبل بلوغ منتصف شهر ديسمبر المقبل – موعد انتهاء اتفاق الصخيرات.

وأكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق عبدالحفيظ غوقة ضرورة التحرك الجاد من أجل فتح الباب أمام تعديل اتفاق الصخيرات حتى يمكن تفادي أزمة دستورية حقيقية مع انتهاء خارطة الطريق الممثلة في اتفاق الصخيرات، لافتا إلى أن المبعوث الدولي مارتن كوبلر غير جاد في فتح اتفاق الصخيرات، وهو ما سيؤدي إلى تكريس الانقسام وتعميق الأزمة.

وقال تقرير للمركز الدولي لإدارة الأزمات إن الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات في ديسمبر 2015 أفضى إلى إعادة تشكيل الصراع الداخلي أكثر مما أسهم في تسويته، مشددا على الحاجة الملحة لمفاوضات جديدة يشارك فيها اللاعبون الرئيسيون الذين لم يشاركوا في مؤتمر الصخيرات لمنح حكومة الوحدة الوطنية قاعدة أكثر توازنا.