حفتر يؤكد دعمه إجراء الانتخابات الليبية ويتعهد بتأمينها
تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر جاءت خلال حوار مع وكالة أنباء رويترز.
أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، دعمه إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون أول المقبل.
وقال حفتر في مقابلة مع وكالة أنباء رويترز، إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لم تتراجع عما تعهدت به فيما يتعلق بالانتخابات، فهي مستعدة لتأمينها في الموعد المتفق عليه (١٠ ديسمبر/كانون أول المقبل).
وأضاف مستدركاً "لكن بقية الأحزاب خرقت التزاماتها.. ولم تتخذ أي خطوات للاضطلاع بدورها".
وعن الاشتباكات الدائرة في طرابلس، قال حفتر في تعليقاته المكتوبة إلى وكالة أنباء رويترز: "نحن لم نستغرب اندلاع المعارك الطاحنة في العاصمة، وقد حذرنا مراراً وتكراراً أن الوضع في طرابلس هش وخطير، ونشوب الصراع المسلح فيها أمر حتمي".
ويشير حفتر إلى أن "السبب الرئيسي" في نشوب الاشتباكات "هو شرعنة مليشيات مسلحة والاعتماد عليها في تأمين طرابلس وحماية مؤسسات الدولة فيها، وعدم وجود أي ضامن للسيطرة عليها، والتعامل معها وكأنها مؤسسات محترفة ومنضبطة".
وتابع: "هذه المجموعات تتخذ قراراتها من تلقاء ذاتها، وعندما تتعارض مصالح بعضها مع بعضها الآخر يلجأون إلى المواجهة المسلحة وبناء التحالفات، دون أدنى اكتراث بأي تعليمات تصدر إليها من الجهات الرسمية، ودون مراعاة لسكان المدينة الضحية الأولى لهذا الجنون. وهذا ما يتكرر في كل مرة. الصراع بين هذه المجموعات هو صراع تنافسي على السلطة والثروة، وهو أيضاً صراع وجود".
ويرى حفتر أن الحل يكمن "في معالجة وضع هذه المجموعات ونزع سلاحها" و"استبدالها بقوى رسمية محترفة ومنضبطة متمثلة في الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية المؤهلة والمعدة أساساً لحفظ الأمن".
وأضاف أن "هذا ليس أمراً سهلاً يمكن تحقيقه في يوم وليلة، لكنه ليس مستحيلاً، وقد يتطلب بعض التنازلات من كل الأطراف بما فيها مؤسسات الدولة من أجل المصلحة العليا".
كما تحدث حفتر في سياق آخر عن أهمية التوزيع "العادل" لعائدات النفط، وقال إنه "في ظل هذه الفوضى أصبح النصيب الأكبر من عائدات النفط يصب في خزائن التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة وفي جيوب المرتزقة والاعتمادات الوهمية والمهمات الرسمية والنهب بلا حدود".
واعتبر أن انقسام المؤسسات وغياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة أسهم بشكل كبير في سوء إدارة عائدات النفط والتصرف فيها، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.
ومضى قائلاً: "المؤسسة العسكرية تأثرت كثيراً بهذا العبث وهذه الفوضى، ونحن ندعم توحيد هذه المؤسسات. وعلى كل مؤسسة... أن تلتزم بتطبيق القانون وأن تخضع للرقابة والمساءلة القانونية وليس للتهديد بقوة السلاح وعنجهية المليشيات".
